مترتّب نمىگردد ، نتيجه اين مىشود كه وجود ذى المقدّمه ، غايت باشد ، يعنى : مقدّمه آنگاه مطلوب است و وجود واجبى پيدا مىكند كه ذى المقدّمه وجود پيدا كند . پس وجود ذى المقدّمه ، قيد و شرط مىشود براى اينكه مقدّمه بر صفت وجوب و مطلوبيّت غيرى واقع شود . ( زيرا صاحب فصول گفته بود كه اگر مقدّمه بيايد و ذى المقدّمه برآن مترتّب نشود ، وجدان حكم مىكند كه آن مقدّمه بر صفت مطلوبيّت و وجوب غيرى ، واقع نشده است . ) به عبارت ديگر : وجود ذى المقدّمه ، مقدّمه است براى اينكه مقدّمهء ذى المقدّمه ، بر صفت وجوب غيرى ، وجود پيدا كند ، بهطورىكه اگر ذى المقدّمه وجود پيدا نكند ، مقدّمه بر صفت وجوب غيرى وجود پيدا نمىكند .
و از طرفى مقدّمه نيز مقدّمهء وجود ذى المقدّمه است ( زيرا تا مقدّمه نيايد ، ذى المقدّمه هم نمىآيد ) بنابراين هركدام از ذى المقدّمه و مقدّمه بر ديگرى توقّف خواهد داشت و اين دور است كه باطل مىباشد .
اجتماع مثلين ( اجتماع وجوبين )
از بيان قبل معلوم شد كه بر مبناى صاحب فصول ، لازم مىآيد ذى المقدّمه ، مقدّمهء وجود مقدّمه باشد . حال در اينجا اشكال ديگرى پيش مىآيد و آن اينكه : ذى المقدّمه از آن جهت كه ذى المقدّمه است ، وجوب نفسى دارد و از آن جهت كه مقدّمهء مقدّمه هم هست ، وجوب غيرى دارد .
بنابراين لازم مىآيد كه ذى المقدّمه ، واجب به دو وجوب باشد : يكى وجوب نفسى و ديگرى وجوب غيرى ، و معلوم است كه اجتماع وجوبين از مصاديق اجتماع مثلين است و محال مىباشد .
نتيجه اينكه توصّل به ذى المقدّمه ، در وجوب مقدّمه نقشى ندارد ، و مقدّمه اگر واقع شود ( چه موصله و چه غير موصله ) بر وجه مطلوبيّت غيرى و بر صفت وجوب واقع مىشود .
شرح كفاية الأصول — صفحة 275
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٧٥