مصنّف در مقام ردّ اين دليل مىگويد :
همانطور كه قبلا هم بيان شد غرض از مقدّمه ، ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه و ايصال به ذى المقدّمه نيست ، بلكه غرض از انجام مقدّمه ، آن است كه شخص بر انجام ذى المقدّمه اقتدار و تمكّن پيدا كند ، و به بيان ديگر : اگر مقدّمه باشد ، اقتدار بر ذى المقدّمه هست و اگر مقدّمه نباشد ، اقتدار و تمكّن نيست . و معلوم است كه در مورد اين غرض ، فرقى بين مقدّمهء موصله و غير موصله نيست ، زيرا اقتدار و تمكّن در هر دو مقدّمه وجود دارد ، امّا اينكه توصّل و رسيدن به ذى المقدّمه ، غرض نمىباشد ، دليلش آن است كه غرض در هر چيزى به اين معنى است كه هميشه يا غالبا برآن چيز مترتب شود ( مثل اينكه غرض از صندلى ، جلوس است و غرض از غرس درخت ، ثمردهى است ) و توصّل در بسيارى از موارد بر مقدّمه ، مترتّب نمىشود ، بلكه گاهى مترتّب مىشود . و لذا گفته شد كه توصّل و عدم توصّل در افعال اختيارى ، معلول حسن اختيار و يا سوء اختيار است و اينگونه نيست كه بر انجام مقدّمه « توصّل » و بر عدم انجام آن « عدم توصّل » مترتّب شود .
ولى اقتدار و تمكّن هميشه اينطور نيست ، بلكه بر مقدّمه مترتّب است ، بنابراين مىتواند غرض از مقدّمه قرار گيرد ، چنانكه بيان شد .
و هو كما ترى . . .
مصنّف در اين عبارت علاوه بر بيان فوق ( در ردّ كلام صاحب فصول ) به بيان ديگر در ردّ كلام ايشان اشاره دارد و مىگويد : اگر غرض از مقدّمه ، توصّل باشد ( چنانكه صاحب فصول مىگويد ) اشكال « دور » و « اجتماع مثلين » لازم مىآيد ، به اين بيان :
اشكال دور
اگر فرض شود كه غرض از مقدّمه ، توصّل به ذى المقدّمه و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه است ، باتوجّه به اينكه گاهى اين غرض حاصل مىشود و انجام مقدّمه ، انسان را به ذى المقدّمه مىرساند ، و گاهى اين غرض حاصل نمىشود و ذى المقدّمه بر مقدّمه
شرح كفاية الأصول — صفحة 274
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٧٤