به ذى المقدّمه برساند و مقدّمهء نيمهكاره را نمىخواهم .
و از طرف ديگر همان گونه كه اگر مولى ، ذى المقدّمه را طلب كند ، ولى مقدّمه را مطلقا ( چه موصله و چه غير موصله ) نخواهد ، از نظر عقل ، قبيح است ( مثل اينكه حجّ را بدون مشى ، و كون على السّطح را بدون نصب سلّم ، طلب كند ) همينطور قبيح است كه مولى ، مقدّمهء غير موصله را طلب كند .
پس ، از اينكه تصريح به مطلوبيّت مقدّمه موصله ، حسن است و تصريح به عدم مطلوبيّت مقدّمه بهطور مطلق و يا تصريح به مطلوبيّت مقدّمهء غير موصله ، قبيح است ، معلوم مىشود كه مقدّمه تنها در صورتى كه موصله باشد ، واجب است و غير موصله ، واجب نيست .
دليل سوّم ( و أيضا حيث انّ المطلوب . . . )
صاحب فصول در دليل سوّم ، چنين مىگويد : غرض از مقدّمه ، توصّل و رسيدن به ذى المقدّمه است و غرض ديگرى وجود ندارد .
و معلوم است كه اوّلا : ثبوت و سقوط امر ( طلب و تكليف ) دائر مدار ثبوت و سقوط غرض است ، و ثانيا : حدوث و بقاى تكليف ، دائر مدار حدوث و بقاى غرض است و ثالثا :
سعه و ضيق تكليف ، دائر مدار سعه و ضيق غرض است ، يعنى به هر اندازه كه محدودهء غرض است ، به همان اندازه محدودهء تكليف است .
بنابراين چون غرض ، توصّل به ذى المقدّمه است ، تكليف نيز در همين محدوده كه توصّل است ، مىآيد . يعنى تكليف به مقدّمهاى تعلّق مىگيرد كه موصله باشد و غير موصله ، تكليف ندارد .
و به عبارت ديگر : غرض از مقدّمه ، توصّل به ذى المقدّمه است و اين غرض ( توصّل ) تنها از عهدهء مقدّمهء موصله برمىآيد و لذا تكليف هم متوجّه همين مقدّمه خواهد بود .
* * *