ردّ دلايل صاحب فصول
مصنّف در اين متن هريك از سه دليل صاحب فصول را بهطور جداگانه ردّ مىكند .
ردّ دليل اول ( و قد عرفت بما لا مزيد عليه . . . )
بهطور مكرّر بيان شد كه ملاك در حكم به وجوب مقدّمه ، اوّلا : مقدّميت آن ، و ثانيا : توقّف ذى المقدّمه بر مقدّمه است . و اين دو ملاك هم در مقدّمهء موصله وجود دارد و هم در مقدّمهء غير موصله ، و بنابراين به حكم عقل ، هر دو ، واجب است و تفصيل ، معنايى ندارد .
به بيان ديگر : چون غرض از مقدّمه ، اقتدار بر ذى المقدّمه است و اين غرض در هر دو مقدّمه ، موجود است ، پس هر دو ، واجب خواهد بود .
ردّ دليل دوم ( و قد انقدح منه . . . )
مصنّف مىگويد : از ردّ دليل اوّل صاحب فصول ، ردّ دليل دوم ايشان نيز معلوم مىشود ، زيرا اگر بنا شد كه ملاك وجوب مقدّمه ( مقدّميّت و توقّف ) در هر دو مقدّمه باشد ، وجهى ندارد كه مولى تصريح كند كه فقط مقدّمهء موصله را مىخواهم . بنابراين ادّعاى اينكه « ضرورت حاكم است بر جواز چنين تصريحى » صحيح نيست ، بلكه با وجود ملاك مذكور ، هر دو مقدّمه ( چه موصله و چه غير موصله ) بدون هيچ تفاوتى واجب است .
نعم انّما يكون التفاوت بينهما . . .
مصنّف پس از بيان اينكه بين مقدّمهء موصله و غير موصله ، از جهت مقدّميت و توقّف فرقى نيست ، از اين مطلب ، استدراك مىكند و مىگويد : بين اين دو مقدّمه ، تفاوت وجود دارد . امّا اين تفاوت ، ارتباطى به مقدّمه ندارد و از ناحيهء مقدّميت نمىآيد ، بلكه مربوط به حسن و يا سوء اختيار مكلّف است .
بيان مطلب : تفاوتى كه بين اين دو مقدّمه وجود دارد ، از جهت ايصال و عدم ايصال است ، يعنى مقدّمهء موصله ، مكلّف را به ذى المقدّمه مىرساند ، ولى غير موصله ، چنين نيست . و معلوم است كه ايصال و عدم ايصال ، ربطى به مقدّمه ندارد ، زيرا مقدّمه از آن