نمىشود ، زيرا سقوط امر در آن دو مورد ، علّتى دارد كه در مورد بحث ، آن علّت وجود ندارد .
امّا در آنجا كه با شستن لباس نجس توسط غير ، امر ، به خاطر حصول غرض ، ساقط مىشود نه اينكه واجب امتثال شده باشد ، به جهت اين است كه فعل غير ، مطرح است و معلوم است كه اين فعل نمىتواند واجب و مأمور به باشد ، نه بر غير ( چون لباس او نيست ) و نه بر مكلّف ( زيرا فعل غير ، ربطى به مكلّف ندارد ) ، بنابراين سقوط امر به خاطر امتثال مأمور به و واجب نخواهد بود ، بلكه به خاطر حصول غرض است .
و امّا در آنجا كه مكلّف ، لباس نجس را با آب غصبى مىشويد ، نمىتواند چنين شستنى در حقّ او واجب باشد ، چون مانعى در كار است ، زيرا مرتكب فعل حرامى شده و اين حرمت ، مانع مىشود كه عمل غسل و شستن ، واجب شود ، چرا كه اجتماع وجوب و حرمت ( و به تعبيرى : اجتماع امر و نهى ) محال است . پس در اين مثال نيز سقوط أمر به خاطر امتثال مأمور به و واجب نيست ، بلكه منحصرا به خاطر حصول غرض مىباشد .
ولى فعل در مورد بحث ، اوّلا : فعل اختيارى مكلّف است ( زيرا مثلا خود مكلّف به سمت مكّه مىرود و يا خودش وضوء مىگيرد ) و ثانيا : حرمتى هم ندارد ( زيرا مثلا فرض اين است كه با مركب ملكى ، مشى كرده است ) . بنابراين تصوّر دارد كه چنين فعلى ، واجب و مأمور به باشد و أمر نيز به خاطر امتثال آن ساقط گردد . و به عبارت ديگر : در مورد بحث ، مقتضى براى مقدّميّت ، موجود ، و مانع ( حرمت ) مفقود است و لذا اين فعل ( بهعنوان مقدّمه ) - هرچند موصله هم نباشد و ذى المقدّمه بر مقدّمه مترتّب نشود - واجب و مأمور به است و اگر امرش ساقط شود ، فقط به خاطر حصول موافقت و امتثال است نه حصول غرض .
ضرورة أنّه . . .
مصنّف در اين عبارت براى مدّعاى خود علّت ذكر مىكند و مىگويد : بالاخره مقدّمهء موصله و غير موصله ، در مقدّمه بودن و تأمين غرض ، مانند يكديگرند ، زيرا غرض از انجام مقدّمه ، اقتدار بر انجام ذى المقدّمه و دسترسى به آن است كه در هر دو مقدّمه
شرح كفاية الأصول — صفحة 263
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٦٣