التوصّل بها إليه « 1 » و حصوله معتبرا في مطلوبيّتها ، فلا تكون « 2 » مطلوبة إذا انفكّت عنه « 3 » ، و صريح الوجدان قاض بأنّ من يريد شيئا « 4 » بمجرّد حصول شيء آخر ، لا يريده « 5 » إذا وقع مجرّدا عنه « 6 » ، و يلزم منه أن يكون وقوعه « 7 » على وجه المطلوب ، منوطا بحصوله « 8 » » .
انتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد في علوّ مقامه .
[ استدلال صاحب فصول بر وجوب مقدمه موصله ]
دلايل صاحب فصول صاحب فصول بر مدّعاى خويش ( يعنى براى اينكه مقدّمه بخواهد بهطور صحيح مؤثّر شرعى واقع شود ، مشروط به ايصال و ترتّب ذى المقدّمه است ) سه دليل اقامه كرده است :
دليل اوّل ( أنّ وجوب المقدّمة . . . )
صاحب فصول مىگويد : به حكم عقل ، بين وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه ، ملازمه است و قدر متيقّن از اين حكم عقلى ، جايى است كه مقدّمه ، موصله باشد . يعنى در جايى كه مقدّمه ، موصله باشد ، يقينا عقل حكم به ملازمه مىكند و با وجوب ذى المقدّمه ، مقدّمه نيز واجب مىشود ولى در غير موصله ، چنين حكمى ندارد .
دليل دوّم ( و أيضا لا يأبى العقل . . . )
صاحب فصول در دليل دوّم چنين مىگويد : اگر مولى ، مقدّمهء موصله را بخواهد ، عقلا منعى ندارد ، يعنى عقل مىگويد كه مولى مىتواند اولا به ذى المقدّمه ( مثلا انجام حجّ ) امر كند ، و ثانيا مقدّمهاى را بخواهد كه مكلّف را به ذى المقدّمه برساند ( مثلا بگويد آن مشى و سيرى را مىخواهم كه تو را به انجام حجّ برساند ) ، بلكه ضرورى و بديهى است كه مولى و آمر مىتواند بهطور صريح بگويد : مقدّمهاى را مىخواهم كه مكلّف را
هامش
( 1 ) . أى : الواجب .
( 2 ) . أى : لا تكون المقدّمة .
( 3 ) . أى : الواجب .
( 4 ) . نسخه مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى : لمجرّد .
( 5 ) . أى : الشىء .
( 6 ) . أى : عن شىء آخر .
( 7 ) . أى : الشىء .
( 8 ) . أى : شىء آخر .