مثال شرعى
در شرعيّات ( البته در توصّليّات ، نه تعبّديّات ) نيز مواردى وجود دارد كه با حصول غرض ، امر ساقط مىشود ، كه به دو مورد آن اشاره مىگردد .
الف : از ناحيه شرع به مكلّف أمر مىشود كه براى نماز ، بايد لباس نجس ، پاك و شسته شود . حال اگر قبل از اينكه مكلّف ، لباس را بشويد ، شخص ديگرى اين كار را براى او انجام دهد و يا مثلا بادى بوزد و لباس را در آب جارى بيندازد و پاك گردد ، امر به طهارت ساقط مىشود ، زيرا غرض ( پاك كردن لباس ) حاصل است .
ب : از ناحيه شرع به مكلّف أمر مىشود كه براى نماز ، لباس نجس بايد با آب پاك و مباح شسته و پاك گردد . حال اگر مكلّف لباس نجس را با آب غصبى بشويد و پاك كند ، اگرچه مرتكب گناه شده است ، اما امر به طهارت ، ساقط مىشود و نياز نيست كه براى نماز ، دوباره آن لباس را پاك كند ، زيرا غرض ( پاك كردن لباس ) حاصل است .
حال كه معلوم شد گاهى سقوط امر به خاطر حصول غرض است ، گفته مىشود كه شايد آن مقدّمهاى كه انجام شده و موصله هم نبوده ، موجب شده كه غرض از مقدّمه ( كه اقتدار بر انجام ذى المقدّمه است ) حاصل شود « 1 » و با حصول غرض ، امر به مقدّمه ساقط گردد ، نه اينكه چون ، مأمور به و واجب بوده ، بر اثر موافقت و امتثال امر ، ساقط شده است ، زيرا واجب و مأمور به ، مقدّمهء موصله است نه غير موصله .
حاصل اشكال اين است كه سقوط امر مقدّمه هرچند موصله نباشد ، دلالت ندارد بر اينكه امر مقدّمه ، موافقت شده است ، تا نتيجه دهد كه مقدّمهء موصله واجب است ، زيرا گاهى سقوط امر به خاطر حصول غرض از مقدّمه است ، چنانچه در دو مثال مذكور بيان شد .
جواب اشكال ( قلت . . . )
مصنّف در جواب از اشكال مذكور مىگويد : مورد بحث ، به دو مورد مذكور ، قياس
هامش
( 1 ) . مثل اينكه شخص با مشى ، بر انجام حجّ اقتدار پيدا مىكند ، هرچند خود حجّ را انجام ندهد . و با اين اقتدار ، غرض از مقدّمه حاصل شده و امر به آن ساقط مىشود .