و به بيان ديگر : اگر در حجّ ، اراده به مقدّمات ديگر ضميمه نشود ، مقدّمه ، موصله نمىشود ، و اگر اراده ضميمه شود ، هرچند كه مقدّمات ، موصله مىشوند ، ولى چون اراده امرى غير اختيارى است ، نمىتواند متعلّق وجوب و طلب ، واقع شود و لذا امكان ندارد كه مقدّمه موصله و علّت تامّه در افعال اختيارى ، واجب شود ، بلكه فقط مقدّمهء موصله در افعال توليدى ، واجب مىشود ، زيرا در افعال توليدى ، اراده در خود فعل و ذى المقدّمه نقش ندارد ( اگرچه مقدّمات ، ارادى و اختيارى باشند ) .
نتيجه : بنا بر مسلك صاحب فصول ، مقدّمهاى واجب مىشود كه اوّلا : موصله باشد ( يعنى علّت تامّه باشد ) و ثانيا : فعل از افعال توليدى باشد ، بنابراين لازم مىآيد اكثر مقدّمات ( مثل فعل اختيارى مباشرى و فعل توليدى كه علّت تامّهاش نيامده ) واجب نباشند .
اشكال دوم مصنّف بر صاحب فصول ( و لأنّه لو كان معتبرا . . . )
مصنّف در مقام اشكال دوم بر صاحب فصول مىگويد : بدون شكّ اگر شخص ، مقدّمهاى را انجام دهد ، بدون اينكه منتظر ايصال به ذى المقدّمه و ترتّب آن بر مقدّمه باشد ، امرى كه به مقدّمه تعلّق گرفته ( يعنى امر غيرى مقدّمى ) ساقط مىشود و دوباره از او انجام مقدّمه را طلب نمىكنند . پس معلوم مىشود اينگونه نيست كه امر به مقدّمهء موصله ، تعلّق گرفته باشد .
بيان مطلب : چنانكه قبلا هم گذشت ، سبب سقوط امر يكى از سه وجه زير است :
1 - موافقت و امتثال امر . 2 - مخالفت و عصيان امر . 3 - انتفاى موضوع امر .
حال از صاحب فصول سؤال مىشود كه اگر كسى مقدّمهء واجبى را بدون اينكه او را به آن واجب برساند ، انجام دهد ، آيا دوباره نسبت به انجام آن مقدّمه ، تكليفى دارد يا نه ؟
شكّى نيست كه صاحب فصول خواهد گفت ، تكليف از او ساقط است . و اين سقوط هم ، قطعا به خاطر مخالفت و عصيان امر نيست . زيرا فرض اين است كه عصيان صورت نگرفته است ، بلكه امر به مقدّمه ، اطاعت شد ( مثل اينكه شخص براى انجام حجّ ، مشى كند و يا براى انجام نماز ، وضوء بگيرد ، ولى هيچكدام از حجّ و نماز ، انجام نشود ) و
شرح كفاية الأصول — صفحة 260
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٦٠