همينطور قطعا سقوط امر مقدّمه به خاطر انتفاى موضوع امر نيست ، زيرا مقدّمه ، كه امر به آن تعلّق گرفته ، از بين نرفته است ( بهخلاف جايى كه امر به دفن و كفن ميّت شود و قبل از انجام آن ، ميّت ، با سوختن و يا غير آن ، از بين رفته باشد ) .
حال باتوجّه به اينكه سقوط امر مقدّمى در اينجا به خاطر عصيان و يا انتفاى موضوع نيست ، ناچار بايد گفت كه به خاطر حصول موافقت و امتثال آن است .
نتيجه اشكال دوم : با انجام مقدّمه ، هرچند موصله نباشد ، موافقت حاصل مىشود و اين سبب سقوط امر مقدّمى خواهد شد . بنابراين معلوم مىشود كه در وجوب مقدّمه و تعلّق امر به آن ، ايصال و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه ، اصلا نقشى ندارد .
ان قلت . . .
مصنّف پس از اشكال دوّم بر صاحب فصول اشكالى را مطرح و سپس از آن جواب مىدهد .
اشكال
ممكن است به مصنّف اشكال شود كه سقوط امر ، منحصر به يكى از سه مورد مذكور نيست ، بلكه گاهى سقوط امر به خاطر اين است كه مأمور ، خارج از دايرهء مأمور به كار مىكند و موجب مىشود غرض مولى از امر حاصل گردد ، و به عبارت ديگر : مأمور كارى مىكند كه با انجام آن ، زمينه براى امر مولى ، باقى نمىماند و غرض او حاصل مىشود . در اين مورد به دو مثال ( عرفى و شرعى ) اشاره مىشود .
مثال عرفى
اگر مولى تشنه باشد و از عبدش بخواهد كه آب خنك بياورد ، چنانچه عبد ، آب گرم تهيّه كند و مولى بدون توجّه ، آن را بياشامد ، امر ساقط و غرض او ، كه رفع تشنگى بود ، حاصل مىشود و ديگر زمينه براى نوشيدن آب خنك باقى نمىماند . در اين فرض معلوم است كه سقوط امر به خاطر موافقت و اطاعت امر مولى نيست ( زيرا مولى آب خنك را طلب كرده بود ) ، چنانكه سقوط امر به خاطر ارتفاع موضوع يا عصيان هم نيست ( زيرا بههرحال ، عبد آب را آورد ) ، بلكه به خاطر حصول غرض است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 261
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٦١