غير اختيارى است چون علاوه بر مقدّمات اختياريّه ، در تحقّق ذى المقدّمه ( حجّ ) « اراده و اختيار » نيز لازم است و لذا اگر تمام مقدّمات اختياريّهء حجّ انجام شود ، اينطور نيست كه حجّ خودبخود تحقّق يابد ( بهخلاف افعال توليدى كه به محض آماده شدن تمام مقدّمات ، ذى المقدّمه خودبخود انجام مىشود و از اختيار خارج مىگردد ) ، بلكه بايد اراده و اختيارى براى انجام حجّ باشد ، و معلوم است كه چنين مقدّمهاى كه موصله نيز هست ، ديگر قابل نيست كه واجب شود ، زيرا همان گونه كه اشاره شد ، ايجاب ، تكليف است و بايد به چيزى كه اختيارى و ارادى است تعلّق گيرد ، و براساس آنچه كه قبلا در بحث طلب و اراده گذشت ، خود اراده و اختيار ، يك امر ارادى و اختيارى نيست ، به اين بيان :
انسان در اعمال و افعالش ، مختار است ، يعنى مىتواند كارى را انجام دهد و مىتواند آن را انجام ندهد يعنى مىتواند - مثلا - قيام ، قعود ، تكلّم و . . . را از خودش سلب كند ) ، امّا نمىتواند اختيار را از خودش سلب كند ، يعنى خود اختيار در اختيار او نمىباشد و مختار نيست كه مختار باشد يا نباشد « 1 » ، زيرا واضح است كه اگر اراده و اختيار هم ارادى و اختيارى مىبود ، تسلسل لازم مىآمد ، يعنى اگر اراده ، اراده بخواهد ، ارادهء دوم نيز اراده مىخواهد و . . . « 2 » .
پس در مثل حجّ ، برفرض كه مقدّمه موصله باشد ، و مشى و تحصيل زاد و راحله و ساير مقدّمات انجام بگيرد ، بايد ارادهء شخص بر انجام حجّ هم باشد تا حجّ انجام شود . و در اينجا چون « اراده » در كار است و اراده نيز ارادى و اختيارى نمىباشد ، امكان ندارد كه اين مقدّمهء موصله ، واجب شود ، زيرا ايجاب ( كه از تكاليف است ) به چيزى تعلّق مىگيرد كه آن چيز در اختيار مكلّف باشد ، بهطورىكه بتواند آن را انجام دهد و يا ترك كند . « 3 »
هامش
( 1 ) . به تعبير استاد بزرگوار ، مرحوم علّامه طباطبايى : « نحن مضطرّون فى اختيارنا و نحن مجبورون و مجبولون على ارادتنا » .
( 2 ) . حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز ، واحد .
( 3 ) . چون بخشى از اين اعمال ( اراده ) غير اختيارى است ، لذا هرچند برخى ديگر ( مانند : مشى و تحصيل زاد و راحله ) اختيارى باشد ، مجموع عمل ، غير اختيارى خواهد بود ، زيرا چيزى كه مركّب از اختيارى و غير اختيارى باشد ، غير اختيارى محسوب مىشود ، چنان كه در منطق ثابت شد كه نتيجه تابع أخسّ مقدّمتين است .