عمل اختيارى و واجب شرعى است ، در اختيار مكلّف است ، بهطورىكه مىتواند آن را انجام دهد و مىتواند انجام ندهد .
و يا مثلا « احراق » كه يك فعل توليدى غير اختيارى است ، اگر علّت تامّهاش محقّق شود ، احراق صورت مىگيرد و اگر علّت تامّهاش نباشد ، احراق نيز نخواهد بود .
پس هركدام از افعال ( چه مباشرى و چه توليدى ) نه ممتنع الوجود است و نه واجب الوجود ، بلكه از ممكنات است ، بهطورىكه معناى امكان ( كه عبارت است از : تساوى ماهيت ممكن نسبت به وجود و عدم « 1 » ) برآن منطبق است ، يعنى اگر علّت آن بيايد و وجود را اعطا كند ، موجود مىشود و اگر علّتش نيايد ، در همان عدم باقى مىماند . « 2 »
پس از اين بيان ، با تشكيل قياس از نوع شكل اوّل ، كلام صاحب فصول ، تثبيت و اشكال مرحوم آخوند ، تضعيف خواهد شد ، به اين صورت كه :
صغرى : هر فعلى ، ممكن است .
كبرى : هر ممكنى براى آنكه بخواهد موجود شود ، علّت تامّه لازم دارد .
نتيجه : هر فعل و عمل واجبى ، علّت تامّه لازم دارد .
بنابراين معلوم مىشود كه تنها فعل توليدى نيست كه علّت تامّه مىخواهد ( چنانچه مرحوم آخوند تصوّر كرده است ) ، بلكه تمام افعال ، چون ممكن الوجود هستند ، علّت تامّه مىخواهند .
آنگاه با تشكيل قياس ديگر از نوع شكل اوّل ، كلام صاحب فصول به اثبات مىرسد ، به اين صورت كه :
صغرى : هر علّت تامّهاى ، موصله است ، يعنى اگر علّت تامّه بيايد ، قطعا معلول ( كه همان ذى المقدّمه است ) مترتّب مىشود و ايصال خواهد بود .
هامش
( 1 ) . به خلاف واجب الوجود كه وجود براى آن ضرورت دارد ، و بهخلاف ممتنع الوجود كه عدم براى آن ضرورى است .
( 2 ) . زيرا « الشىء » ما لم يجب لم يوجد » ، يعنى ممكن تا وقتىكه وجوب غيرى از ناحيهء علّت تامّه پيدا نكند و تا وقتى كه از مرز امكان به مرز وجوب نيايد ، اصلا وجود پيدا نمىكند ، بلكه علّت تامّه بايد بيايد و تمام دريچهها و روزنههاى عدم را ببندد تا آن شىء ممكن ، وجود پيدا كند و در اين حالت ، وجود براى آن شىء ، حتمى خواهد بود .