و من هنا [ قد ] انقدح أنّ القول بالمقدّمة الموصلة ، يستلزم إنكار وجوب المقدّمة في غالب الواجبات ، و القول « 1 » بوجوب خصوص العلّة التامّة في خصوص الواجبات التوليديّة .
نقد كلام صاحب فصول ( و امّا عدم اعتبار . . . )
مصنّف در متن مذكور به نقد كلام صاحب فصول اشاره دارد ، به اين بيان :
صاحب فصول گفته بود : مقدّمهاى واجب است كه ايصال و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه را در پى داشته باشد ( مثل اينكه وضوء بگيرد و بعد نماز هم بخواند يا مشى كند و سپس حجّ را به جاى آورد ) و گرنه مقدّمهاى كه انسان را به ذى المقدّمه نرساند ، وجوب ندارد . اين كلام ، دو اشكال دارد :
اشكال اوّل مصنّف بر صاحب فصول « 2 »
ايصال و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه ، اصلا نقشى در مقدّميّت مقدّمه ندارد نه به عنوان شرط وجوب و نه بهعنوان شرط واجب ، زيرا غرض و هدفى كه سبب شده مولى مقدّمه را واجب كند ، هم در مقدّمهء موصله هست و هم در مقدّمهء غير موصله .
بيان مطلب : غرض و انگيزهء مولى از ايجاب مقدّمه ، آن است كه مكلّف به سبب مقدّمه ، قدرت بر انجام ذى المقدّمه پيدا كند ، مانند : مشى در حجّ و يا طهارات ثلاث در نماز ، بهطورىكه اگر مشى يا طهارت نباشد ، انجام حجّ و نماز ممكن نخواهد بود ، حال كه چنين است ، تفصيل بين مقدّمهء موصله و غير موصله ، وجهى ندارد . مثلا در مورد حجّ ، با وجوب مشى و انجام آن ، اقتدار بر انجام حجّ براى مكلّف حاصل مىشود « 3 » ، چه اينكه به دنبال آن حجّ هم انجام شود ( چنانكه در مقدّمه موصله اينگونه است ) و چه اينكه
هامش
( 1 ) . أى : . . . يستلزم القول . . .
( 2 ) . و امّا اشكال دوم با عبارت « و لأنّه لو كان معتبرا فيه للترتب . . . » ، خواهد آمد ( ص 260 ) .
( 3 ) . و لذا اگر انجام حجّ متوقّف بر مشى نبود ( مثل اينكه كسى طىّ الأرض داشته باشد ) ، اين مقدّمه ( مشى ) واجب نمىبود .