تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
واجب شدن را دارد . امّا در مورد بحث ، چون مقدّمه حرام نيست ، هم مقتضى براى وجوب مقدّمه هست و هم مانع ( نهى ، حرمت ) در كار نمىباشد ، و لذا مقدّمه مىتواند با صفت وجوب ، وجود پيدا كند . مثلا شخصى كه براى حجّ ، مشى مىكند ، چنانچه نهى و حرمتى در كار نباشد ( مثل اينكه با مركب خودش سفر مىكند ) ، اگر قصد توصّل هم نكند ، مقدّمه بر صفت وجوب ، وجود مىيابد . خلاصهء جواب : در مقدّمهء حرام ، دو مطلب است : 1 - با انجام آن ، امرى كه به مقدّمه تعلّق گرفته ، ساقط مىشود ، زيرا در اين صورت غرض ( رسيدن به ذى المقدّمه ) حاصل شده است و فقط شخص مرتكب حرامى شده است . 2 - اين مقدّمه ، اگرچه وجود پيدا مىكند ، ولى وجودش متّصف به « وجوب » نيست . و امّا در مورد بحث ، اگرچه قصد توصّل نشده است ، اما مقدّمه وجود پيدا مىكند و امرش ساقط مىشود ( زيرا غرض حاصل شده است ) ، و چون مانعى در كار نيست ( زيرا نهى وجود ندارد تا حرمت بيايد ) ، به‌طور « واجب » وجود مىيابد . و العجب أنّه شدّد النكير . . مصنّف مىگويد : عجب و شگفتى در اين است كه شيخ ، كلام صاحب فصول را شديدا انكار و اشكالاتى برآن مطرح مىكند ، با اينكه همان اشكالات بر كلام ايشان نيز وارد است . بيان مطلب : چنان‌كه گذشت صاحب فصول ، مقدّمهء موصله را واجب دانست و گفت : اگر مقدّمه بخواهد با صفت واجب ، وجود پيدا كند ، بايد ذى المقدّمه بر مقدّمه ، مترتّب شود ، يعنى مقدّمه ، شخص را به ذى المقدّمه برساند ، و گرنه مقدّمهء غير موصله واجب نمىباشد . شيخ اين كلام را ردّ كرده و اشكالاتى برآن وارد نموده است كه در اينجا به ذكر دو اشكال اكتفا مىكنيم .