1 - عقل ، كه حكم به وجوب مقدّمه مىكند ، به خاطر اين است كه اگر مقدّمه نباشد ، ذى المقدّمه نخواهد بود ، مثل اينكه اگر نصب سلّم نباشد ، بودن بر سطح هم نخواهد بود ، و يا حجّ ، بدون مشى محقّق نمىشود . و به عبارت ديگر : چون عقل مىبيند كه اگر مقدّمه نباشد ، ذى المقدّمه هم نخواهد بود ، لذا حكم مىكند كه اگر قرار است ذى المقدّمه واجب باشد ، مقدّمه هم بايد واجب باشد .
حال كه دليل حكم عقل به وجوب مقدّمه معلوم شد ، پس نبايد بين مقدّمه موصله و غير موصله تفاوتى باشد ، يعنى چه ذى المقدّمه بر مقدّمه مترتّب شود و چه مترتّب نشود ، مقدّمه واجب خواهد بود .
مصنّف مىگويد : اين اشكال بر خود شيخ هم وارد است ، زيرا اگر دليل وجوب مقدّمه اين است كه از عدم آن ، عدم ذى المقدّمه لازم مىآيد ، تفاوت نمىكند كه قصد توصّل هم بشود يا نه ، و لذا وجهى ندارد كه شيخ بگويد اگر در مقدّمه ، قصد توصّل شود ، واجب ، و گرنه واجب نيست .
2 - اگر شخصى ، مقدّمهء يك واجبى را انجام دهد ولى ذى المقدّمه برآن مترتّب نشود ، وجدانا امر مقدّمه ساقط خواهد شد و دوبارهكارى نياز ندارد ، زيرا غرض اين بود كه مقدّمه انجام شود . در نتيجه از اينكه به مجرّد اتيان مقدّمه ، امر مقدّمه ساقط مىشود ( چه اينكه بعد از آن ذى المقدّمه هم بيايد و چه نيايد ) ، معلوم مىشود كه ايصال مقدّمه به ذى المقدّمه ( ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه ) نقشى در مقدّمه ندارد ، يعنى نه شرط وجوب آن است و نه شرط واجب .
مصنّف مىگويد : اين اشكال بر كلام شيخ نيز وارد است ، زيرا اگر كسى مقدّمه را بدون قصد توصّل انجام دهد ، وجدانا امر به مقدّمه ساقط است ، و لذا از سقوط امر مقدّمى به مجرّد اتيان مقدّمه ، معلوم مىشود كه قصد توصّل در مقدّمه نقشى ندارد .
پس جاى تعجّب است كه چگونه شيخ ، كلام صاحب فصول را شديدا انكار كرده و برآن اشكالاتى وارد كرده است ، با اينكه تمام آنها بر كلام شيخ نيز وارد است .
* * *
شرح كفاية الأصول — صفحة 250
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٥٠