مىشود و نيازى به دوبارهكارى ندارد ، معلوم مىشود كه قصد توصّل در وجوب مقدّمه دخلى ندارد .
حال ممكن است شيخ در مقام اشكال بگويد : درست است كه اگر مقدّمه بدون قصد آورده شود ، امر به آن ساقط مىشود ، امّا اين نوع انجام دادن مقدّمه ، موجب نمىشود كه بهطور واجب و صحيح ، وجود پيدا كند ، بلكه فقط مقدّمه وجود پيدا كرده و اين وجودش بهگونهاى است كه سبب ساقط شدن امر مقدّمى است .
چنانكه در برخى موارد ، مقدّمه بدون اينكه واجب باشد ، وجود پيدا كرده و امرش ساقط مىشود ، مثل جايى كه مقدّمه دو فرد دارد : يك فرد حرام و يك فرد مباح و حلال ، و شخص با مقدّمه حرام به ذى المقدّمه برسد . مانند : رفتن به مكّه ، كه مقدّمه است و داراى دو فرد مىباشد : يك فرد حلال ( مثلا رفتن با مركب ملكى ) و يك فرد حرام ( مثلا رفتن با مركب غصبى ) .
در اينجا اگر كسى با فرد حرام ، مقدّمه را انجام دهد ( مثلا با مركب غصبى به حجّ برود ) ، مقدّمهء واجب ، وجود پيدا مىكند و لازم نيست دوبارهكارى شود ، و وقتى كه وجود پيدا كرد ، سبب سقوط امر به مقدّمه نيز مىباشد ، امّا درعينحال ، وجوب هم ندارد ( نه تنها وجوب ندارد ، بلكه حرام نيز هست و شخص با انجام آن ، مرتكب گناه شده است ) .
حال در مورد بحث ، چه اشكال دارد كه مقدّمه بدون قصد توصّل ، وجود پيدا كند و سبب سقوط امر مقدّمى گردد ، و درعينحال ، خودش وجوب نداشته باشد .
جواب اشكال
مصنّف در مقام جواب به اين اشكال مقدّر مىگويد : قياس مورد بحث با مقدّمهء حرام ، قياس مع الفارق است . زيرا اگر مقدّمه حرام ، وجوب ندارد ، عدم وجوبش به خاطر عدم مقتضى نيست ، بلكه به جهت وجود مانع است ، زيرا به چنين مقدّمهاى ، نهى تعلّق گرفته است ( مثلا رفتن با مركب غصبى ، نهى دارد ) . يعنى در مقدّمه حرام ، وجود نهى نمىگذارد كه آن مقدّمه ، متّصف به وجوب بشود ، و گرنه مقدّمه ، مقتضى و ملاك براى
شرح كفاية الأصول — صفحة 248
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٤٨