دليل مصنّف : رمز وجوب مقدّمه ، يعنى آن چيزى كه سبب مىشود تا مقدّمه ، واجب شود ( و عقل برطبق قانون ملازمه ، حكم به وجوب آن كند ) اولا « مقدّميّت » مقدّمه براى واجب است ، زيرا چنانكه اصوليين مىگويند : « تعليق الحكم على الوصف ، مشعر بالعلّية » ، در اينجا چون وجوب مقدّمه معلّق بر وصف مقدّميّت شده ، معلوم مىشود كه اين مقدّميّت ( مقدّمه بودن ) علّت وجوب است . و ثانيا « توقّف » و اناطهء ذى المقدّمه بر مقدّمه است ، يعنى چون ذى المقدّمه ، متوقّف بر مقدّمه است ، بهطورى كه مقدّمه ، زيربنا و ذى المقدّمه روبنا است ، مقدّمه نيز واجب شده است .
پس وجوب مقدّمه ، دائر مدار دو عنوان « مقدّميت » و « توقّف » است . يعنى اگر اين دو عنوان باشد ، مقدّمه واجب است ، و گرنه واجب نمىباشد ، و با اين بيان كلام شيخ نقد مىشود زيرا معلوم است وقتى قصد توصّل ، نقشى در مقدّميّت و توقّف نداشته باشد ، وجوب مقدّمه ، مشروط به قصد توصّل نمىباشد ، يعنى اگر توقّف و مقدّميّت باشد ، هرچند مكلّف قصد توصّل نكند ، وجوب مقدّمه هست . « 1 »
مثلا اگر كسى بدون قصد انجام اعمال حجّ ، به سمت مكّه حركت كند و هنگامى كه به مكّه رسيد ، اعمال حجّ را انجام دهد ، اشكالى پيش نمىآيد و لازم نيست دوباره برگردد و با قصد توصّل و انجام حجّ ، مقدّمات ( مشى ) را انجام دهد .
نعم انّما اعتبر ذلك . . .
مصنّف پس از آنكه قصد توصّل را ، در وجوب مقدّمه دخيل ندانست ، استدراك مىكند و مىگويد : البته اگر كسى بخواهد مقدّمه را به قصد امتثال انجام دهد و آن را قربى كند ( مثل اينكه مىخواهد هر قدمى كه در راه رسيدن به حجّ برمىدارد ، براى خدا باشد ) ، قصد توصّل لازم است ، زيرا مقدّمه ، امر غيرى دارد و تا قصد توصّل به غير نكند مقدّمهاش قربى نمىشود .
پس معلوم شد كه قصد توصّل ، شرط وجوب مقدّمه نيست ( آنطور كه صاحب
هامش
( 1 ) . و لذا اگر مقدّمه ، تكوينى است ، به تكوين ، و اگر شرعى است ، به شرع ، و اگر عادى است ، به عادت و اگر عقلى است ، به عقل مربوط است ، و قصد مكلّف دخالتى ندارد .