3 - قول صاحب فصول : مقدّمه موصله ( أو ترتّب . . . )
صاحب فصول قصد و اراده ذى المقدّمه را در واجب بودن مقدّمه ، شرط نمىداند - چنانچه صاحب معالم و مرحوم شيخ ، شرط مىدانستند - بلكه « وصول » را شرط مىداند ، به اين بيان : اگر مقدّمه موصله شد ، بهطورىكه بعد از انجام مقدّمه ، ذى المقدّمه هم انجام شود ( مثل اينكه شخص ، وضوء مىگيرد تا نماز بخواند و با اين وضوء ، نماز هم مىخواند ) چنين مقدّمهاى واجب است .
ولى اگر غير موصله شد ، بهطورىكه بعد از انجام آن ، ذى المقدّمه انجام نشود ( مثل اينكه مكلّف ، وضوء گيرد ولى نتواند نماز بخواند ، يا اينكه براى حجّ ، مشى كند و راه افتد ، امّا به جهت مانعى نتواند اعمال حجّ را انجام دهد ) چنين مقدّمهاى واجب نيست .
الظاهر عدم الاعتبار . . .
مصنّف در اين متن ، بعد از بيان قول دوم و سوم ، به نقد آنها مىپردازد و ابتدا قول شيخ و سپس قول صاحب فصول « 1 » را ردّ مىكند . « 2 »
نقد قول شيخ ( امّا عدم اعتبار قصد التّوصّل . . . )
مصنّف در نقد كلام شيخ به ذكر دليل بر مدّعاى خود اكتفاء مىكند ، و لذا ابتداء دليل ايشان را توضيح مىدهيم كه قهرا كلام شيخ نيز نقد خواهد شد ، به اين بيان :
همان گونه كه قبلا اشاره شد ، مصنّف مىگويد : نه قصد اراده و توصّل در وجوب مقدّمه نقش دارد ( آنطور كه صاحب معالم و شيخ گفتند ) و نه ايصال و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه ( آنطور كه صاحب فصول بيان كرد ) ، بلكه مقدّمهء واجب ، در اصل وجوب و در طور آن ، تابع وجوب ذى المقدّمه است ، و چون وجوب ذى المقدّمه ، مشروط به قصد اراده يا قصد توصّل و يا ايصال نيست ، وجوب مقدّمه هم مشروط به هيچكدام از اين امور نمىباشد .
هامش
( 1 ) . قول صاحب فصول را با عبارت « و أمّا عدم اعتبار ترتّب ذى المقدّمة . . . » ردّ مىكند .
( 2 ) . در مجموع از ردّ قول صاحب معالم ، صاحب فصول و شيخ ، نظر مصنّف هم معلوم مىشود .