ذى المقدّمه خواهد بود .
آنگاه مصنّف پس از بيان قول خودشان ، به نقل سه قول ديگر اشاره دارد كه به اين ترتيب است : 1 - قول صاحب معالم ، 2 - صاحب فصول ، 3 - قول شيخ .
قال : و أيضا فحجّة القول . . .
1 - قول صاحب معالم : مشروط بودن وجوب مقدّمه به « اراده »
صاحب معالم در بحث ضدّ ، عبارتى دارد كه موهم اين است كه وجوب مقدّمه ، مشروط به اراده و تصميم انجام ذى المقدّمه است ، بهطورىكه اگر مكلّف تصميم دارد ذى المقدّمه را انجام دهد ( مثلا تصميم دارد كه به حجّ برود يا نماز بخواند ) مقدّمه در آن حال واجب مىشود ، ولى اگر چنين تصميمى ندارد ، هرچند از روى بىميلى و بىعلاقگى باشد ( مثل اينكه اراده خواندن نماز و انجام حجّ ندارد ) ، مقدّمه ( مانند :
طهارات ثلاث در مورد نماز ، و تحصيل زاد و راحله در مورد حجّ ) واجب نمىشود .
نقد قول صاحب معالم ( و أنت خبير . . . )
مصنّف در اين عبارت ، كلام صاحب معالم را براساس آنچه كه قبلا اشاره كردهاند ( كه مقدّمه در دو چيز تابع ذى المقدّمه است : يكى در اصل وجوب و ديگرى در كيفيت آن ) مورد انتقاد قرار مىدهند ، به اين بيان : از ايشان سؤال مىشود آيا وجوب مثل نماز ( بهعنوان ذى المقدّمه ) مشروط به ارادهء مكلّف است تا وجوب مقدّمات آن مشروط به اراده باشد ؟ قطعا چنين نيست ، بلكه وجوب نماز نسبت به ارادهء مكلّف ، مطلق است و هركس كه بالغ و عاقل بوده و شرايط را دارا باشد ، نماز براى او واجب است و رغبت و كراهت مكلّف نقشى در وجوب و عدم وجوب آن ندارد .
بنابراين وقتى وجوب ذى المقدّمه نسبت به اراده ، مطلق باشد ، وجوب مقدّمه نيز نسبت به اراده ، مطلق است و معنا ندارد كه وجوب ذى المقدّمه ، مطلق باشد ولى وجوب مقدّمه ، مشروط به اراده باشد . « 1 »
هامش
( 1 ) . البته گفتنى است كه اين معنايى كه از صاحب معالم بيان شد ، مطابق ظاهر كلام ايشان است ، امّا احتمال دارد عبارت معالم ، معناى ديگرى داشته باشد كه به قول دوم ( قول شيخ ) برگردد .