امر چهارم [ تبعيت مقدمه از ذى المقدمه در اطلاق و اشتراك ] « 1 »
مصنّف در اين امر به « اقوال » موجود در بحث مقدّمه واجب ، اشاره دارد كه يك قول از خود ايشان است و سه قول ديگر از صاحب معالم ، صاحب فصول و مرحوم شيخ انصارى مىباشد . ابتدا قول خودشان را مطرح مىكند ، به اين بيان :
قول مصنّف : تبعيّت مقدّمه از ذى المقدّمه ( لا شبهة . . . )
ايشان قائل است كه بين مقدّمه و ذى المقدّمه تبعيّت است ، يعنى مقدّمه در دو چيز ، تابع ذى المقدّمه مىباشد ( البته بنا بر اينكه قائل به ملازمه شويم ) :
1 - اصل وجوب : به اين صورت كه وجوب مقدّمه از جانب ذى المقدّمه مىآيد ، يعنى ابتدا وجوب ، بالأصاله به ذى المقدّمه تعلّق مىگيرد و سپس به سبب آن ، به مقدّمه تعلّق مىگيرد و آن را نيز واجب مىكند .
2 - طور و كيفيّت وجوب : به اين صورت كه مقدّمه در اطلاق و اشتراط ( كه دو حالت و وصف وجوب هستند ) تابع ذى المقدّمه است ، يعنى اگر وجوب ذى المقدّمه نسبت به چيزى اطلاق دارد ( مانند : وجوب صلاة نسبت به تمكّن ) ، وجوب مقدّمه هم نسبت به آن چيز ، مطلق است و اگر وجوب ذى المقدّمه مشروط باشد ( مانند : وجوب حجّ نسبت به تمكّن ) وجوب مقدّمهء آن نيز مشروط خواهد بود ( مانند : وجوب مشى و تحصيل زاد و راحله ، كه مشروط به تمكّن مىباشد ) .
دليل اين تبعيّت واضح است ، زيرا وجوب مقدّمه ، معلول وجوب ذى المقدّمه است و تا ذى المقدّمه واجب نباشد ، مقدّمه نيز واجب نمىشود . و وقتى كه اصل وجوب مقدّمه ، معلول و تابع وجوب ذى المقدّمه باشد ، كيفيّت آن نيز تابع كيفيّت وجوب
هامش
( 1 ) . جهت يادآورى : امر اوّل از مباحث مقدّمهء واجب ، مربوط به « تحرير محلّ نزاع » بود ، يعنى مطرح شد كه آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، ملازمه است يا نه ، كه نظر مصنّف بر وجود ملازمه بود .
امر دوم مربوط به « تقسيمات مقدّمه » بود ، مثل تقسيم آن به داخلى و خارجى ، و يا شرعى و عادى و عقلى .
امر سوم مربوط به « تقسيمات واجب » بود ، مثل تقسيم واجب به مطلق و مشروط ، نفسى و غيرى ، عينى و كفائى ، تعيينى و تخييرى .