التوصّل بها إلى ذي المقدّمة ؟ كما يظهر ممّا نسبه إلى شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - بعض أفاضل « 1 » مقرّري بحثه ، أو « 2 » ترتّب « 3 » ذي المقدّمة عليها « 4 » ؟ بحيث لو لم يترتّب عليها « 5 » لكشف « 6 » عن عدم وقوعها « 7 » على صفة الوجوب ، كما زعمه صاحب الفصول « 8 » ( قدس سره ) أو لا يعتبر في وقوعها « 9 » كذلك « 10 » شيء منهما « 11 » .
الظّاهر عدم الاعتبار : أمّا « 12 » عدم اعتبار قصد التوصّل ، فلأجل أنّ الوجوب لم يكن به حكم العقل إلّا لأجل المقدّميّة و التوقّف ، و « 13 » عدم دخل قصد التوصّل فيه « 14 » واضح ، و لذا اعترف « 15 » بالاجتزاء بما « 16 » لم يقصد به ذلك « 17 » في غير المقدّمات العباديّة ، لحصول « 18 » ذات الواجب ، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصّل من المقدّمة ، بلا مخصّص ، فافهم .
نعم إنّما اعتبر ذلك « 19 » في الامتثال « 20 » ، لما عرفت من أنّه « 21 » لا يكاد يكون الآتي بها « 22 » بدونه « 23 » ممتثلا لأمرها « 24 » ، و آخذا « 25 » في امتثال الأمر بذيها « 26 » ، فيثاب « 27 » به ثواب أشقّ الأعمال ،
هامش
( 1 ) . مطارح الأنظار ، ص 72 .
( 2 ) . أى : و هل يعتبر فى وقوعها على صفة الوجوب ، ترتّب . . .
( 3 ) . اشاره به قول سوّم ( صاحب فصول ) .
( 4 ) . أى : المقدّمة .
( 5 ) . أى : لم يترتب ذى المقدّمة على المقدّمة .
( 6 ) . خ . ل : يكشف .
( 7 ) . أى : المقدّمة .
( 8 ) . الفصول ، ص 86 فى مقدّمة الواجب .
( 9 ) . أى : المقدّمة .
( 10 ) . أى : على صفة الوجوب .
( 11 ) . أى : من قصد التوصّل و الترتّب .
( 12 ) . ردّ قول شيخ انصارى .
( 13 ) . استيناف ( « عدم » مبتدا و « واضح » خبر ) .
( 14 ) . أى : فى التوقّف و المقدّميّة .
( 15 ) . مطارح الأنظار ، ص 72 .
( 16 ) . أى : بمقدّمة لم يقصد . . .
( 17 ) . أى : التوصّل .
( 18 ) . دليل اجتزاء ( اكتفاء ) .
( 19 ) . أى : قصد التوصّل .
( 20 ) . لا فى وجود المقدّمة واجبا .
( 21 ) . ضمير شأن .
( 22 ) . أى : المقدّمة .
( 23 ) . أى : بدون قصد التوصّل إلى ذى المقدّمة .
( 24 ) . أى : المقدّمة .
( 25 ) . أى : مبتدأ و شارعا ( عطف بر « ممتثلا » ) .
( 26 ) . أى : بذي المقدّمة .
( 27 ) . أى : حتّى يثاب .