يصير « 1 » داعيا إلّا مع هذا القصد ، بل في الحقيقة يكون هو « 2 » الملاك لوقوع المقدّمة عبادة ، و « 3 » لو لم يقصد أمرها « 4 » ، بل و لو لم نقل بتعلّق الطلب بها « 5 » أصلا .
و هذا « 6 » هو السّر في اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة عبادة ، لا ما توهّم « 7 » من أنّ المقدّمة إنّما تكون مامورا بها بعنوان « المقدّميّة » ، فلا بدّ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان « 8 » ، و قصدها « 9 » كذلك « 10 » لا يكاد يكون بدون قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة بها « 11 » ، فإنّه « 12 » فاسد جدّا ؛ ضرورة أنّ عنوان المقدّميّة ليس بموقوف عليه الواجب ، و « 13 » لا بالحمل الشائع مقدّمة له « 14 » ، و إنّما كان المقدّمة « 15 » هو نفس المعنونات « 16 » بعناوينها الأوليّة ، و المقدّميّة إنّما تكون علّة لوجوبها « 17 » .
تذنيب دوم [ اعتبار قصد توصل در طهارات و عدم آن ]
مصنّف در اين تذنيب مىگويد : بنا بر آنچه كه در طهارات ثلاث ، راه حلّ ارائه داديم ( و گفتيم داراى دو جهت هستند : از يك جهت كه خودشان ملاحظه مىشوند ، استحباب نفسى دارند ، و از جهت ديگر كه نماز ملاحظه مىشود ، وجوب غيرى مقدّمى دارند ) نتيجهاش اين است كه اگر كسى به قصد تقرّب - مثلا - وضوء بگيرد و قصد توصّل به غايت ( مثل نماز ) هم نداشته باشد ، وضويش صحيح و مشروع و عبادى است ، زيرا
هامش
( 1 ) . أى : لا يكاد يصير الأمر الغيرى .
( 2 ) . أى : قصد التوصّل إلى الغير .
( 3 ) . وصليّه .
( 4 ) . أى : أمر المقدّمة ، الغيرى .
( 5 ) . أى : المقدّمة .
( 6 ) . اينكه قصد توصّل إلى الغير ، ملاك عباديّت مقدّمه است .
( 7 ) . مطارح الأنظار ، ص 72 .
( 8 ) . أى : العنوان المقدميّة .
( 9 ) . أى : المقدّمة .
( 10 ) . أى : بعنوان المقدّمية .
( 11 ) . أى : بسبب المقدّمة .
( 12 ) . أى : ما توهّم .
( 13 ) . أى : انّ عنوان المقدّميّة ليس بالحمل الشائع مقدّمة له .
( 14 ) . أى : الواجب .
( 15 ) . أى : بالحمل الشائع .
( 16 ) . كالوضوء و الغسل و التيمّم .
( 17 ) . أى : المقدّمة .