اشكال اول ( لا يكاد يجزى . . . )
در صلاة ، چون امر نفسى وجود دارد ، جاى اين هست كه گفته شود يك امر به خود صلاة تعلّق دارد و امر ديگر هم براى اين است كه بگويد صلاة با قصد قربت آورده شود .
امّا در طهارات ثلاث كه امر غيرى مقدّمى مطرح است ، اين راه ( دو امر ) امكان ندارد .
بيان مطلب : اگر وضوء ذاتا ( بدون قصد قربت ) مقدّمهء نماز بود ، امكان داشت كه بگوئيم يك امر ( امر غيرى از جانب صلاة ) به ذات وضوء و امر ديگر به وضوء با قصد قربت تعلّق دارد ، ولى چون ذات وضوء مقدّمه نيست ، بلكه وضوى قربى و عبادى ( وضويى كه با قصد قربت باشد ) مقدّمهء صلاة است ، دو امر در آن فرض نمىشود .
به عبارت ديگر : وضوء ، ذاتا مقدّميّت ندارد تا ابتدا يك امر غيرى و وجوبى ترشّحى از جانب ذى المقدّمه ( صلاة ) به ذات آن تعلّق بگيرد ، و سپس امر غيرى ديگر بيايد و به وضوى قربى تعلّق بگيرد . بلكه در اينجا فقط يك امر غيرى تصوّر مىشود و امكان ندارد دو تا امر باشد .
اشكال دوم ( مع أنّ فى هذا . . . )
اشكال دوم همان است كه در بحث تعبّدى و توصّلى گذشت . يعنى در اينجا هم گفته مىشود : امر اول اگر توصّلى باشد ، غرض حاصل شده و لذا به امر دوّم نيازى نيست ، و اگر با امر اول ، غرض حاصل نمىشود ، معلوم است كه در آن قصد قربت دخيل است ، و اين قيد ( قصد قربت ) را عقل درك مىكند و لذا امر مولوى شرعى ديگر نمىخواهد .
* * * الثّاني « 1 » : إنّه « 2 » قد انقدح ممّا هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطّهارات ، صحّتها « 3 » و لو لم يؤت بها « 4 » به قصد التوصّل بها إلى غاية من غاياتها « 5 » . نعم لو كان المصحّح لاعتبار قصد القربة فيها ، أمرها الغيري ، لكان قصد الغاية ممّا لا بدّ منه في وقوعها « 6 » صحيحة ، فإنّ الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلّا إذا قصد التوصّل إلى الغير ، حيث لا يكاد
هامش
( 1 ) . أى : الثانى من « تذنيبان » .
( 2 ) . ضمير شأن .
( 3 ) . فاعل « انقدح » .
( 4 ، 5 ، 6 ) . أى : الطهارات .