پس قصد قربت ، يك قيد عقلى است كه شرعا نمىتوان آن را در متعلّق امر ، اخذ كرد .
ولى عدّهاى گفتند : أخذ قصد قربت ، شرعا مانع ندارد ، به اين بيان : در تعبّديّات ، دو امر وجود دارد ، كه با امر اول ، شارع ، ذات صلاة با تمام اجزاء و شرايطش را واجب مىكند ( بدون اينكه نظر به قصد قربت در آن داشته باشد ) ، و با امر دوم ، آوردن آن صلاة به قصد امتثال امر را واجب مىكند .
مصنّف در ردّ اين كلام گفته بود : اگر امر اول ، توصّلى باشد ، نيازى به امر دوم نيست ، زيرا به مجرّد اتيان عمل ( هرچند بدون قصد قربت ) غرض ، حاصل شده و امر ساقط مىشود .
و امّا اگر امر اوّل ، تعبّدى است و به مجرّد اتيان عمل ، ساقط نمىشود ، معلوم مىشود آن غرض ، حاصل نشده و در سقوط و حصول غرض ، چيزى دخيل است ، كه آن چيز همان « قصد قربت » است . پس در اينجا نيازى به امر دوم نيست ، زيرا حكم عقل به لزوم قصد قربت ، به جاى امر دوم مىنشيند . « 1 »
پس از بيان اين نكته ، مىگوييم : در طهارات ثلاث ( كه مورد بحث است ) نيز شيخ از راه دو امر ، استفاده كرده تا اشكال قصد قربت و ترتّب ثواب را حلّ كند ، به اين بيان : در اينجا دو امر وجود دارد : با يك امر ، شارع ذات طهارات ثلاث ( بدون اينكه قصد قربت در آن باشد ) را واجب كرده است ، و با امر ديگر مىگويد : اين مقدّمات مثل ساير مقدّمات ( مانند « مشى » نسبت به حجّ ) نيستند تا بتوان آنها را به هر كيفيّتى انجام داد ( هرچند در حالت بيهوشى يا خواب ) ، بلكه اينها يك مقدّمهء به خصوصى هستند كه بايد با قصد قربت آورده شوند ، بنابراين طهارات ثلاث ، مقدّمهء عبادى شده و هر دو اشكال :
حلّ مىشود ، يعنى هم اشكال قصد قربت و هم اشكال ترتّب ثواب .
نقد كلام شيخ
مصنّف بر اين كلام شيخ دو اشكال مىكند كه اوّلى ، اختصاصى است و دوّمى همان اشكالى است كه در بحث تعبّدى و توصّلى بيان شد .
هامش
( 1 ) . براى توضيح بيشتر ، به مبحث تعبّدى و توصّلى در جلد اول از اين كتاب ، رجوع شود .