مقدّمه مىباشد ، و اين عنوان نيز از عناوين قصديّه است ، يعنى لازم است كه با قصد و اختيار انجام شود .
حال جاى سؤال است كه اين عنوان چيست تا قصد شود ؟
مرحوم شيخ مىگويد : اين عنوان بهطور تفصيلى معلوم نيست ، ولى در اينجا چيزى را مىتوان قصد كرد كه با قصد آن گويا عنوان نيز قصد شده است و آن چيز عبارت است از همين « امر غيرى مقدّمى » كه به مقدّمه تعلّق گرفته است .
و لذا اگر مكلّف ، امر غيرى را در وضوء قصد كند ( و بگويد : وضوء مىگيرم به خاطر امر غيرى كه به آن تعلّق گرفته است ) ، چون امر غيرى به مقدّمه ( وضوء ) تعلّق گرفته ، گويا با قصد امر غيرى ، عنوان نيز قصد شده است . به عبارت ديگر : امر غيرى ، امر مقدّمى است كه به مقدّمه تعلّق گرفته است و مقدّمه نيز همان حركات عنواندار است . پس با قصد امر مقدّمى ، گويا عنوان اين حركات نيز قصد شده است .
نتيجه بيان شيخ : در طهارات ثلاث ، ناچاريم كه امر غيرى را قصد كنيم ، زيرا مقدّمه ، ذات حركات خاصّه نيست ، بلكه حركات عنواندار است ، و چون عنوان را بعينه نمىشناسيم ، بايد امر مقدّمى غيرى را كه به آن تعلّق گرفته ، قصد كنيم ، تا با قصد امر غيرى ، مقدّمه هم ( كه همان حركات عنواندار است ) قصد شود . البتّه در اينجا عنوان به طور اجمالى قصد شده است .
اشكال مصنّف بر جواب اوّل شيخ
مصنّف بر جواب اوّل شيخ ( كه درصدد تفصّى از اشكال بود ) دو اشكال مىكند :
اشكال اوّل ( مضافا إلى انّ ذلك . . . )
اگر بنا باشد كه خود امر غيرى ، از آن جهت كه تعبّدى نيست ، قصد نخواهد و غايت و محرّك نشود ، پس چرا بايد امر غيرى را قصد كنيم تا عنوان مقدّمه ( كه ناشناخته است ) اجمالا قصد شود ، بلكه راه آسانتر و بهترى براى اين وجود دارد كه عنوان ، اجمالا قصد شود ، به اين صورت كه :
امر غيرى مانند امر تعبّدى ، غايت و محرّك قرار نگيرد ، بلكه وصف واقع شود . مثلا
شرح كفاية الأصول — صفحة 229
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٢٩