2 - گاهى عنوان قصدى ، اجمالا معلوم است ، يعنى مىدانيم كه وجود دارد ولى تفصيلا شناخته شده نيست . در اين صورت ، لازم است كه عنوان بهطور اجمالى قصد شود ، هرچند با اشاره يا بوجهه ( يعنى چيزى قصد شود كه اشارهاى به آن عنوان داشته باشد ) .
در مقدّمهء واجب هم كه مورد بحث در مقام است ، اين دو نوع وجود دارد ، به اين بيان :
1 - واجبى است كه قصد عنوان در آن لازم نيست ، بهطورىكه اگر تصادفا و بدون قصد و اختيار انجام شود ، غرض ، حاصل ، و امر غيرى مقدّمى ، ساقط مىشود ، مانند :
« مشى » نسبت به حجّ كه به هر طريقى انجام شود ، امتثال ، محقّق ، و امر غيرى آن ساقط مىشود .
2 - واجبى است كه قصد عنوان در آن لازم است و بايد با اختيار و قصد انجام شود تا امر آن ساقط گردد . اين نوع نيز بر دو قسم است :
الف - عنوان ، تفصيلا معلوم است و لذا مىتوان خود عنوان را قصد نمود .
ب - عنوان ، اجمالا معلوم است و لذا بوجهه و طريقه ، قصد مىشود نه بنفسه ، يعنى چيزى كه طريق و مرآة است براى عنوان قصد مىشود ، بهطورىكه گويا قصد آن ، قصد عنوان است .
بعد از بيان اين مقدّمه ، كلام شيخ را در حلّ اشكال مطرح مىكنيم .
بيان جواب شيخ
شيخ قدّس سرّه مىفرمايد : علّت اينكه امر غيرى در طهارات ثلاث ، قصد مىخواهد ، اين نيست كه خود امر غيرى ، قصد مىخواهد ، زيرا امر غيرى از آن جهت كه امر غيرى است ، توصّلى بوده و قصد نمىخواهد . بلكه خصوصيّتى در اينجا وجود دارد كه بايد امر غيرى ، قصد شود ، به اين بيان :
مثلا وضوء كه يكى از طهارات ثلاث است ، حركات خاصّهاى دارد كه عبارت است از مسحتان و غسلتان . اين حركات خاصّه از آن جهت كه مشتمل بر يك سرى حركت ( شستن و مسح كردن ) است ، مقدّمهء صلاة نيست ( و به عبارت ديگر : ذات اين حركات ، مقدّمه و موقوف عليها نمىباشد ) بلكه از آن جهت كه معنون به يك عنوانى هست ،
شرح كفاية الأصول — صفحة 228
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٢٨