و قد تفصّي « 1 » عن الإشكال « 2 » بوجهين آخرين « 3 » :
أحدهما « 4 » ما ملخّصه : إنّ الحركات الخاصّة « 5 » ربما لا تكون محصّلة لما هو المقصود منها « 6 » ، من « 7 » العنوان الّذي يكون « 8 » بذاك العنوان مقدمة « 9 » و « موقوفا عليها » ، فلا بدّ في إتيانها « 10 » بذاك العنوان من قصد أمرها « 11 » ، لكونه « 12 » لا يدعو إلّا إلى ما هو « الموقوف عليه » « 13 » ، فيكون « 14 » عنوانا إجماليا و مرآة لها « 15 » ، فإتيان الطّهارات عبادة و إطاعة لأمرها ، ليس « 16 » لأجل أنّ أمرها المقدّمي يقضي بالإتيان كذلك « 17 » ، بل إنّما كان « 18 » لأجل إحراز نفس العنوان الّذي يكون « 19 » بذاك العنوان « موقوفا عليها » .
و فيه : مضافا إلى أنّ ذلك لا يقتضي الإتيان بها « 20 » كذلك « 21 » ، لإمكان الإشارة إلى عناوينها « 22 » الّتي تكون « 23 » بتلك العناوين « موقوفا عليها » بنحو آخر ، و لو به قصد أمرها « 24 » وصفا « 25 » لا غاية و داعيا « 26 » ، بل كان الدّاعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها ،
هامش
( 1 ) . أى : تخلّص .
( 2 ) . أى : الاشكال فى الأمر الغيرى للطهارات الثلاث .
( 3 ) . مطارح الأنظار ، ص 71 فى تنبيهات الهداية 12 من القول فى وجوب مقدّمة الواجب .
( 4 ) . اين جواب از راه احراز عنوان و قصد مىباشد .
( 5 ) . مانند غسلات و مسحات در وضوء .
( 6 ) . أى : من الحركات الخاصّة .
( 7 ) . بيان « ما » .
( 8 ) . أى : تكون الحركات الخاصّة .
( 9 ) . عطف تفسير .
( 10 ) . أى : الحركات الخاصّة .
( 11 ) . أى : أمر الحركات الخاصّة ( الأمر الغيرى ) .
( 12 ) . أى : الأمر الغيرى فى الحركات .
( 13 ) . الموقوف عليه : المقدّمة .
( 14 ) . أى : يكون قصد أمر الحركات الخاصّة .
( 15 ) . أى : الحركات الخاصّة .
( 16 ) . خبر « إتيان » ، أى : ليس اتيان الطهارات . . .
( 17 ) . أى : عبادة و إطاعة .
( 18 ) . أى : كان اتيان الطهارات . . .
( 19 ) . تكون الحركات الخاصّة .
( 20 ) . أى : الحركات الخاصّة ( الطهارات ) .
( 21 ) . أى : عبادة و إطاعة .
( 22 ) . أى : الحركات الخاصّة ( الطهارات ) .
( 23 ) . أى : تكون الحركات الخاصّة ( الطهارات ) .
( 24 ) . أى : الحركات الخاصّة ( الطهارات ) .
( 25 ) . كأن يتوضّأ وضوءا واجبا .
( 26 ) . كأن يتوضّأ وضوءا لوجوبه .