نيست ، و همينطور مخالفت آن بهعنوان اينكه مخالفت امر غيرى است نه از آن جهت كه سبب ترك ذى المقدّمه ( كه واجب نفسى است ) مىشود ، سبب بعد از ساحت مولا نيست ، و حال آنكه ثواب و عقاب از تبعات قرب و بعد است . پس آنچه سبب قرب و بعد مىشود ، واجب نفسى است نه غيرى .
اشكال و دفع
مصنّف در اين متن به اشكال و جواب از آن اشاره مىكند . امّا قبل از بيان اشكال لازم است نكتهاى كه در فهم مطلب دخيل است ، بيان شود .
از آنچه در ذيل تذنيب اول بيان شد ، دو نتيجه مىتوان گرفت :
1 - ثواب و عقاب بر امر غيرى ، از آن جهت كه امر غيرى است ، مترتّب نمىشود .
2 - امر غيرى ، توصّلى است نه تعبّدى ، و لذا انجام آن متوقّف بر قصد نيست تا چه رسد به قصد قربت ، زيرا غرض از امر غيرى ، رسيدن به ذى المقدّمه و واجب نفسى است . مثلا « مشى » كه مقدّمهء حجّ است ، مىتواند به هر كيفيتى انجام شود ، هرچند شخص در خواب و يا در حالت بيهوشى باشد و يا حتّى با مركب غصبى برود .
پس از بيان اين نكته به توضيح اشكال و جواب از آن مىپردازيم .
اشكال ( أمّا الأوّل : فهو . . . )
گفته شد كه بر امر غيرى مقدّمى ، ثواب مترتّب نمىشود ، درحالىكه يك سرى مقدّمات هستند كه انجامشان ثواب دارد ، مثلا « طهارات ثلاث » با اينكه قطعا مقدّمهاند ، خودشان نيز ثواب دارند و لذا اگر كسى وضوء بگيرد بدون اينكه نماز بخواند يا طواف كند ، به ثواب مىرسد .
و از طرفى گفته شد كه امر غيرى ، توصّلى است و قصد قربت نمىخواهد ، در حالى كه برخى از مقدّمات ( مانند : طهارات ثلاث ) اگر بدون قصد قربت انجام شود ، باطل است . « 1 »
هامش
( 1 ) . در كتاب « نهاية الاصول » تقريرات بحث آية اللّه العظمى بروجردى قدّس سرّه ، آمده كه عبادى و قربى بودن طهارات ثلاث ، مورد اتفاق و اجماع فريقين ( عامّه و خاصّه ) است ، و تنها مخالف در اين مسئله ، ابو حنيفه مىباشد .