هذا إذا كان هناك اطلاق . . .
مصنّف در اين عبارت به اين مطلب اشاره دارد كه آنچه دربارهء جواز تمسّك به اطلاق صيغهء امر بيان شد ، در صورتى بود كه اطلاق تصوّر شود ، يعنى مقدّمات حكمت تمام باشد . امّا اگر اطلاقى تصوّر نشود ، به اين صورت كه يا مقدّمهاى از مقدّمات حكمت ، تمام نباشد ( مثل اينكه مولى در مقام اهمال يا اجمال باشد ) يا اينكه دليل ، لبّى و غير لفظى باشد ( مثل اينكه دليل ، اجماع يا سيره باشد كه چون در آن بحث لفظ نيست ، اطلاقى هم وجود ندارد ) ، بايد ديد وظيفه شخص هنگام شكّ در واجب كه آيا نفسى است يا غيرى ، چيست ؟
در اينجا دو فرض است كه در ضمن مثال بيان مىشود .
1 - بعد از داخل شدن وقت نماز و وجوب فعلى پيدا كردن آن ، مكلّف شكّ مىكند - مثلا - آيا وجوب وضوء ، نفسى است يا شرطى مقدّمى .
اگر وجوب نفسى داشته باشد واضح است واجب كه مستقلّ خواهد بود . و اگر غيرى باشد ، چون غير ( صلاة ) بهعنوان ذى المقدّمه ، به جهت دخول وقت ، وجوب فعلى پيدا كرده ، وجوب وضوء نيز بهعنوان مقدّمه ، فعلى مىشود .
بنابراين در چنين فرضى هنگام دخول وقت ، مكلّف علم اجمالى دارد كه وضوء واجب است ( خواه به وجوب نفسى و خواه به وجوب غيرى ) ، زيرا غير ( ذى المقدّمه ) وجوب بالفعل دارد و لذا مقدّمه نيز وجوب فعلى مىيابد . شكّى نيست كه مقتضاى علم اجمالى ، جريان قاعدهء اشتغال و حكم به وجوب وضوء مىباشد ، و دانستن جهت و عنوان وجوب ، لازم نيست .
2 - قبل از دخول وقت ، شكّ مىكند كه وجوب وضوء ، نفسى است يا غيرى .
در اين فرض ديگر علم اجمالى به وجوب وضوء مطلقا ( چه نفسى و چه غيرى ) ندارد . زيرا اگر وجوب وضوء ، نفسى باشد ، وجوب فعلى خواهد داشت ولى اگر وجوبش ، غيرى باشد ، چون قبل از وقت است و هنوز غير ( ذى المقدّمه ) وجوب فعلى پيدا نكرده ، وجوب فعلى نخواهد داشت .
شرح كفاية الأصول — صفحة 217
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢١٧