نتيجه بيان مصنّف در اشكال بر شيخ
مصنّف مىگويد : مرحوم شيخ طلب انشائى را با طلب حقيقى ، و به عبارتى مفهوم را با مصداق ، خلط كرده است ، به اين بيان كه :
آنچه كه شخص است و قابل تقييد نيست ، طلب حقيقى ( مصداق طلب ) مىباشد و لذا اين طلب ، اطلاقپذير هم نيست ، چنانچه مفهوم و مفاد و معلول صيغهء امر هم نمىباشد ، بلكه علّت صيغهء امر است .
و امّا آنچه كه مفاد صيغهء امر است ، طلب انشائى ( مفهوم طلب ) است و چون اين طلب ، كلّى و تقييدپذير است ، اطلاقپذير هم مىباشد و لذا اگر در جايى قرينه بر تقييد نباشد ، مىتوان به اطلاق آن تمسّك كرده و در مواقع شكّ در نفسى يا غيرى بودن واجبى ، نفسى بودن آن را احراز كرد .
و لعلّ منشأ الخلط . . .
مصنّف مىگويد : شايد آنچه كه مرحوم شيخ را به اشتباه انداخته كه بين مفهوم و مصداق طلب خلط كند ، تعبير اصوليون از مفاد صيغهء امر به « طلب » بوده است . يعنى اصولىها گفتهاند كه مفاد صيغهء امر ، « طلب » است و طلب را بهطور مطلق و بدون پسوند « انشائى » ذكر كردند و لذا گمان شده است كه مقصود آنها ، طلب حقيقى است و لذا شيخ فرموده كه اين طلب چون جزئى و شخصى است ، قابل تقييد نبوده و لذا قابل اطلاق هم نيست و در نتيجه نمىتوان در موارد مشكوك ، به اطلاق آن تمسّك كرد . و حال آنكه مقصود اصولىها از طلبى كه مفاد صيغهء امر است ، طلب انشائى مىباشد و چون طلب انشائى قابل تقييد است ، قابل اطلاق هم مىباشد .
دليل اينكه اصولىها تعبير « انشائى » را بيان نكردند ، به خاطر وضوح آن بوده است . زيرا چنانكه قبلا گفته شد طلب حقيقى ، آن عشق و شوق درونى است و لذا با صيغهء امر ، ايجاد نمىشود ، بلكه طلب حقيقى علّت براى بيان صيغه امر مىباشد نه معلول آن ، و طلب حقيقى معلول شناخت شىء در تصوّر و تصديق به فوائد و شوق و . . .
است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 216
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢١٦