نتيجه : بر مبناى مصنّف چون مفاد هيئت ، كلّى و اطلاقپذير است ، مىتوان در موردى كه قرينه بر تقييد نيامده ، براى اثبات نفسى بودن واجب ، به اطلاق آن تمسّك كرد . امّا بر مبناى شيخ چون مفاد هيئت ، شخصى و اطلاقناپذير است ، نمىتوان براى اثبات نفسى بودن واجب ، به اطلاق صيغهء امر تمسّك كرد .
نعم لو كان مفاد الأمر . . .
مرحوم شيخ در ادامه مبنايشان نسبت به عدم امكان تمسّك به اطلاق ، استدراك مىكند و مىفرمايد : اگر مفاد هيئت ، شخص خارجى طلب نباشد ، بلكه مفهوم طلب ( كه امرى است كلّى ) باشد « 1 » ، چون قابليّت تقييد را دارد ، مىتوان در مواردى كه قرينه بر تقييد نيامده ، به اطلاق صيغهء امر تمسّك كرده و « واجب نفسى » بودن آن را تعيين كرد .
امّا اينكه مفاد هيئت ، مفهوم طلب باشد ، به مراحل و منازلى ، از واقعيّت و حقيقت دور است ، زيرا در مثل « اضرب » ، معلوم است كه مطلوبيّت « ضرب » به خاطر مفهوم طلب نيست ، زيرا مفهوم طلب ، چيزى را مطلوب و محبوب نمىكند ، بلكه اگر « ضرب » مطلوب است ، به خاطر واقع طلب و آن اراده و شوق و طلب حقيقى است كه در جان طالب و مولى مىباشد . يعنى اگر اراده و شوق در عمق جان آمر و مولى باشد ، « ضرب » را مطلوب و محبوب مىكند و بهطور جدّى هم مىگويد : « اضرب » ، و گرنه مفهوم طلب در مطلوبيّت دخيل نيست .
نتيجه كلام شيخ : به نظر شيخ ، اگر مفاد هيئت ، مفهوم طلب باشد ، امكان تمسّك به اطلاق هست ، زيرا مفهوم طلب ، امرى كلّى و تقييدپذير است و لذا با عدم قرينه بر تقييد ، مىتوان به اطلاق تمسّك كرد ، امّا اينكه مفاد هيئت ، مفهوم طلب باشد ، خيلى از حقيقت دور است .
پس معلوم مىشود كه مفاد هيئت ، طلب شخصى است كه چون تقييدبردار نيست ، اطلاقپذير هم نمىباشد و لذا جاى تمسّك به اطلاق براى اثبات نفسى بودن نيست .
هامش
( 1 ) . مثل ساير مفاهيم كه كلّىاند ، مانند : مفهوم اراده ، مفهوم انسان ، مفهوم شجر و . . . ، كه در اين صورت طلب به حمل اولى است نه شايع ، زيرا بحث مصداق نيست .