نظر مصنّف ( ثمّ انّه لا اشكال . . . )
نظر مصنّف چنانكه در مبحث ششم از مباحث اوامر گذشت ، اين است كه اطلاق صيغهء امر اقتضا مىكند كه واجب ، « نفسى » باشد نه غيرى و مقدّمى ، زيرا واجب غيرى ، واجبى است كه به خاطر غير مىباشد و شرط صحّت غير است و لذا اگر شارع مقدّس به چيزى امر كند ، ولى بيان نكند كه اين ، مقدّمهء وجود يك واجبى و شرط صحّت آن است ، اين اطلاق اقتضا مىكند كه چنين چيزى خودش واجب است ، يعنى واجب نفسى است ، زيرا مولى در مقام بيان بوده و قرينهاى بر تقييد و شرطيّت ( كه اين واجب ، شرط واجب ديگرى مىباشد ) ذكر نكرده است .
نظر شيخ انصارى ( و أمّا ما قيل . . . )
مصنّف در اين عبارت به نظر شيخ انصارى قدّس سرّه اشاره دارد ، ولى قبل از آنكه نظر شيخ بيان شود ، لازم است نظر مصنّف و شيخ در بحث وضع هيئت يادآورى گردد .
بر مبناى مصنّف ، موضوع له در هيئتها مانند وضعشان عامّ است ، و لذا وقتى مفاد هيئت ، عامّ و كلّى شد ، امكان تقييد آن وجود دارد ( يعنى قابليّت مقيّد شدن را دارد ) و بههمينجهت اگر در جايى قرينه بر تقييد اين مفاد و موضوع له نباشد ، مىتوان به اطلاق آن تمسّك كرد ( زيرا اطلاق در جايى امكان دارد كه تقييد در آنجا ممكن باشد ) .
امّا بر مبناى شيخ ( چنانكه در بحث واجب مشروط و خطاب تعليقى گذشت ) اگرچه وضع هيئتها ، عامّ است ولى مفاد و موضوع له آنها خاصّ و جزئى مىباشد و لذا مفاد هيئت امر ، طلب است ، امّا نه طلب كلّى ، بلكه « طلب وجوبى » است ، آنهم نه طلب وجوبى كلّى ( تا در صورت فقدان مقيّد ، نتيجهء آن اطلاق باشد ) ، بلكه « طلب وجوبى شخصى » است ، يعنى مفاد هيئت ، تكتك افراد و اشخاص طلب است ( يعنى : هذا الطلب ، ذاك الطلب ، ذلك الطلب و . . . ) و به عبارت ديگر : مفاد هيئت ، عبارت است از يكايك طلبهايى كه وجود پيدا مىكند و انشاء مىشود . مثلا متكلّم با گفتن « اضرب » ، يك شخص طلب انشاء مىكند . حال كه معلوم شد بنا بر مبناى شيخ ، مفاد هيئت ، شخص طلب است ، اطلاق در آن معنى ندارد ، زيرا در شخص طلب به لحاظ اينكه شخصى و جزئى است ، تقييد ممكن نيست و وقتى تقييد ممكن نشد اطلاق هم ممكن نخواهد بود .