و إلّا لما صحّ . . .
مصنّف در اين عبارت براى تأييد كلام خود ( كه مقدور تسبيبى و مع الواسطه هم مقدور است ) ، به چند مثال از باب عبادات و معاملات « 1 » اشاره مىكند و مىگويد : اگر مقدور مع الواسطه ، مقدور نبود ، نبايستى مانند : تطهير ، تمليك ، تزويج ، طلاق و عتاق و ساير مسبّبات ( در مواردى كه به آنها در ذيل اشاره مىشود ) صحيح باشند ، و حالآنكه بدون شكّ در اين موارد بهطور صحيح واقع مىشوند .
مورد اوّل - تطهير
مثلا وقتى امر مىشود به تطهير لباس نجس ( و ثيابك فطهّر ) گرچه خود تطهير ، مقدور بلاواسطه نيست ، بلكه بهواسطهء اسبابى مثل « صبّ الماء » يا « غسل الثوب بالماء » انجام مىشود ، ولى چون ريختن آب يا شستن لباس كه سبب براى تطهير است ، مقدور مىباشد ، تطهير هم مقدور مىشود . پس اينجا شارع مقدّس كه امر به تطهير كرده است ، به خاطر اين است كه مقدور تسبيبى و مع الواسطه ، محقّق است و تعلّق امر به چنين مقدورى ، اشكال ندارد .
مورد دوّم - تزويج و طلاق
تزويج ، مقدور بدون واسطه نيست ، بلكه به سبب خواندن صيغهء مخصوص ( انكحت و زوّجت ) ، محقّق مىشود و لذا امر شارع به تزويج ( و أنكحوا ما طاب لكم من النّساء ) امر به غير مقدور نيست . همچنين امر به طلاق ( طلّق ) ، امر به غير مقدور نيست ، زيرا اگرچه طلاق بدون واسطه در اختيار مكلّف نيست ، امّا سبب آن ( زوجتى طالق ، أنت طالق ) مقدور است .
مورد سوّم - عتاق
عتاق نيز چون مسبّب از اسباب است و اسباب عتق ، مقدور مىباشد ، اگر امر به آن تعلّق بگيرد ، اشكالى ندارد .
هامش
( 1 ) . البته معاملات بهمعناى أعمّ .