وضعى است ولى اطلاق مطلق ، با مقدّمات حكمت ثابت مىشود ، و ظهور وضعى اقوا و اظهر از ظهور مقدّمات حكمت است ، لذا عموم مقدّم مىشود و در مثال مذكور نيز تقديم به همين لحاظ است .
نتيجهء اشكال مصنّف بر وجه اول : از اين مطالب معلوم شد كه ملاك تقديم ، اقوائيّت ظهور ( اظهريّت ) است كه از طريق وضع به دست مىآيد ، و گرنه شمولى و بدلى بودن كه هر دو از طريق مقدمات حكمت مىباشند ، معيار تقديم يا تأخير نمىشود و لذا اگر برفرض ، عموم بدلى و اطلاق بدلى ، وضعى شد و عموم و اطلاق شمولى ، از مقدّمات حكمت ناشى شد ، عموم و اطلاق بدلى مقدّم مىشود .
و به تعبير ديگر : اگر عامّ به سبب وضع ، دالّ بر عموم بدلى باشد ، و مطلق به سبب مقدّمات حكمت ، دالّ بر اطلاق شمولى باشد ، باز عامّ مقدّم است .
نقد وجه دوّم شيخ ( و أمّا فى الثانى . . . )
مصنّف در اين نقد مىگويد : اگرچه تقييد ، خلاف اصل و خلاف ظهور است ، امّا اين كه تقييد هيئت موجب شود تا اطلاق مادّه باطل و مانند تقييد شود ، صحيح نيست ، بلكه با تقييد هيئت ، زمينهء انعقاد اطلاق مادّه از بين مىرود و مادّه اصلا اطلاق پيدا نمىكند بنابراين نوبت نمىرسد به اينكه گفته شود چون نمىتوان به اطلاق مادّه عمل كرد ، ابطال مىشود و بطلان عمل به اطلاق مانند تقييد است و در نتيجه از تقييد هيئت ، دو تقييد لازم مىآيد به خلاف تقييد مادّه ( چنانكه شيخ فرمود ) .
پس در اين موارد ، يك تقييد بيشتر نيست و آنهم « تقييد هيئت » مىباشد و نهايتا تقييد هيئت كارى مىكند كه اصلا اطلاق مادّه منعقد نشود .
از مطالب مذكور نتيجه گرفته مىشود كه چه مادّه تقييد شود و چه هيئت ، يك تقييد و يك خلاف اصل و ظهور بيشتر نيست ( و فقط فرقش اين است كه تقييد هيئت ، زمينهء اطلاق مادّه را از بين مىبرد « 1 » ولى تقييد مادّه به اطلاق هيئت كارى ندارد ) و لذا وجهى ندارد كه تقييد مادّه بر تقييد هيئت مقدّم شود .
هامش
( 1 ) . زيرا اطلاق وقتى منعقد مىشود كه مقدّمات حكمت تمام باشد ، يعنى مولى در مقام بيان باشد ، قدر متيقّن در مقام تخاطب نباشد و قرينه بر تقييد اقامه نشود ، درحالىكه تقييد هيئت ، قرينه مىشود كه مادّه ، اطلاق پيدا نكند .