مقدّمات حكمت ، اطلاق شمولى توليد مىشود ، مثل « احلّ اللّه البيع » كه در « البيع » مقدّمات حكمت جارى مىشود . و اقتضا مىكند كه اطلاق « البيع » شمولى باشد و تمام بيع را شامل شود ، زيرا خلاف حكمت است كه خداى متعال بيع ما يا بيع معيّنى را حلال كرده باشد .
و گاهى از جريان مقدّمات حكمت ، اطلاق بدلى توليد مىشود ، مثل « أكرم رجلا » كه در اينجا « رجل » نكره در سياق اثبات است و طبق مقدّمات حكمت گفته مىشود اگر مقصود از « رجل » فرد معيّنى بود ، مىبايست ذكر مىشد ، و قدر متيقّن در مقام تخاطب هم وجود ندارد و قرينه بر تقييد هم اقامه نشده است و لذا « رجل » اطلاق بدلى دارد ، خواه زيد باشد و خواه عمرو و بكر و . . . .
و اتّفاقا گاهى مولود مقدّمات حكمت ، « تعيين » است ، چنانكه در مبحث ششم از اوامر گذشت ، اطلاق صيغهء امر ، اقتضاء مىكند كه وجوب ، « تعيينى عينى نفسى » باشد .
و ترجيح عموم العامّ . . .
مصنّف در اين عبارت ، توهّمى را مطرح و آن را دفع مىكند .
توهّم : در مواردى كه امر دائر مىشود بين عموم عامّ و اطلاق مطلق ، عموم عامّ مقدّم مىشود ، چون عموم ، شمولى و اطلاق ، بدلى است .
مثال : « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفاسق » .
در اينجا بين عامّ ( العلماء ) و مطلق ( الفاسق ) عموم و خصوص من وجه است كه مادّه اجتماع آنها « عالم فاسق » است ، بهطورىكه به مقتضاى عموم عامّ ، واجب الاكرام است ولى به مقتضاى « لا تكرم الفاسق » ، محرّم الاكرام .
در چنين موردى گفته مىشود كه عموم عامّ به لحاظ شمولى بودن ، بر اطلاق مطلق به لحاظ بدلى بودن ، مقدّم است .
بنابراين در مورد بحث نيز مىتوان گفت : چون اطلاق هيئت ، شمولى است ، بر اطلاق مادّه كه بدلى است ، مقدّم مىباشد ، چنانچه مرحوم شيخ فرمودهاند .
دفع توهّم : مصنّف مىگويد : درست است كه عموم عامّ بر اطلاق مطلق ، مقدّم است ، ولى علّت تقديم ، آن نيست كه عموم عامّ ، شمولى است ، بلكه چون عموم عامّ ،
شرح كفاية الأصول — صفحة 198
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٩٨