و كأنّه « 1 » توهّم : أنّ إطلاق المطلق كعموم العامّ ، ثابت ، و رفع اليد عن العمل به « 2 » تارة لأجل التقييد ، و أخرى بالعمل المبطل للعمل به « 3 » ، و هو « 4 » فاسد ، لأنّه « 5 » لا يكون « 6 » إطلاق إلّا فيما جرت هناك المقدّمات .
نعم إذا كان التقييد بمنفصل ، و دار الأمر بين الرّجوع إلى المادّة أو الهيئة ، كان لهذا التوهّم مجال ، حيث انعقد للمطلق إطلاق « 7 » ، و قد استقرّ له ظهور و لو بقرينة الحكمة ، فتأمّل .
اشكال مصنّف بر كلام شيخ انصارى ( و أنت خبير . . . )
مصنّف در مقام اشكال بر كلام شيخ ، هر دو وجه ايشان را كه در ترجيح تقييد مادّه بر تقييد هيئت ذكر فرموده است ، مورد نقد قرار مىدهد :
نقد وجه اوّل ( أمّا فى الأوّل فلأنّ مفاد . . . )
مصنّف مىگويد : چنين نيست كه اگر اطلاقى ، شمولى و وسيعتر شد ، بر اطلاقى كه بدلى و محدودتر است ، مقدّم شود ، زيرا اطلاق ( چه شمولى و چه بدلى ) مولود مقدّمات حكمت است ( يعنى گفته مىشود كه مولى در مقام بيان بوده و قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود ندارد و قرينهاى هم بر تقييد ، اقامه نشده است ) نه وضع .
در نتيجه اين دو اطلاق ، از جهت ظهور ، متكافئان و توأمان مىباشند و ديگر معنا ندارد كه يكى از آنها بر ديگرى مقدّم باشد . البته اگر اطلاق شمولى ، مولود وضع ، و اطلاق بدلى ، مولود مقدّمات حكمت بود ، به لحاظ اينكه وضع در مقام ظهور ، از مقدّمات حكمت أقوى است ، اطلاق شمولى مقدّم مىشد ، و حال آنكه ظهور هر دو اطلاق از مقدّمات حكمت ناشى شده و هيچكدام بر ديگرى ترجيح ندارد . نهايت امر اينكه نتيجهء مقدّمات حكمت ، هميشه يكنواخت نيست ، يعنى اينطور نيست كه مولود مقدّمات حكمت ، هميشه اطلاق شمولى يا اطلاق بدلى باشد . بلكه گاهى از جريان
هامش
( 1 ) . أى : الشيخ .
( 2 ، 3 ) . أى : الإطلاق .
( 4 ) . أى : هذا التوهّم .
( 5 ) . ضمير شأن .
( 6 ) . أى : لا يحصل و لا يوجد .
( 7 ) . هم براى مادّه و هم براى هيئت مطلق .