* در « مطلق و مقيّد » :
همان گونه كه در بحث مطلق و مقيّد خواهد آمد ، تقييد ، سبب مجازيّت مطلق نمىشود ، بلكه مطلق و مقيّد نيز مانند عامّ و خاصّ ، از باب تعدّد دالّ و مدلول مىباشند .
مثلا در « اعتق رقبة مؤمنة » ( كه اطلاق رقبة توسط « مؤمنة » تقييد شده است ) ، مطلق ( رقبه ) در معناى خودش استعمال شده و فقط به قرينهء دالّ ديگر ( مؤمنه ) فهميده مىشود كه مقصود و مراد جدّى مولى ، رقبهء مؤمنه است . و لذا دو تا دالّ و دو تا مدلول وجود دارد و ارتباطى به مجازيّت ندارد .
پس اگرچه رقبه به ارادهء استعمالى ، شامل مؤمنه و غير مؤمنه مىشود ، ولى به ارادهء جدّى و به واسطهء قرينهء مخصّص ، فقط شامل رقبهء مؤمنه مىشود .
نتيجه :
پس از توضيح مختصر در مورد عامّ و خاصّ و مطلق و مقيد ، حال در بيان نتيجهاى كه از صغرا و كبراى دليل شيخ گرفته مىشود ، مىگوييم : اگرچه در تقييد ، مجازيت لازم نمىآيد ( بلكه از باب تعدّد دالّ و مدلول ، و حقيقت است ) تا از آن راه ، خلاف اصل ( خلاف حقيقت ) لازم بيايد ، امّا از جهتى تقييد بر خلاف اصل است ، زيرا اصل ، اطلاق است ، بهگونهاى كه هر لفظ مجرّد از قرينهاى مانند « اعتق رقبه » ظهور در اطلاق دارد و اين اصل ( أصالة الإطلاق ) از اصول عقلايى است كه تا وقتى مقيّدى يافت نشود ، آن كلام را بر اطلاقش حمل مىكنند .
و بديهى است وقتى كه تقييد بر خلاف اصل شد ، هرچه تقييد كمتر باشد ، بهتر است . و در مورد بحث چون تقييد هيئت ، تقييد مادّه را هم به دنبال دارد ، خلاف اصل در آن بيشتر مىباشد ، ولى تقييد مادّه چون مستلزم تقييد هيئت نيست ، خلاف اصل در آن كمتر مىباشد و لذا تقييد مادّه ( واجب ، اكرام ) أولى از تقييد هيئت ( وجوب ) خواهد بود .
و لا فرق فى الحقيقة . . .
مصنّف در اين متن به جواب از اشكال مقدّر بر كلام شيخ اشاره دارد .
اشكال مقدّر : اگر با تقييد هيئت ، مادّه نيز خودبخود مقيّد شود ، ديگر معنى ندارد كه بگوئيم در تقييد هيئت دو تقييد وجود دارد و لذا بر تقييد مادّه ترجيح ندارد ، چون
شرح كفاية الأصول — صفحة 194
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٩٤