پس طبيعت اكرام ، اطلاق دارد و اطلاقش بدلى است بهطورىكه يك حالت غير معيّن از اكرام خواسته شده است ، البته يك حالتى كه فقط در حال مجىء باشد ، زيرا وقتى وجوب ، مقيّد به مجىء شد ، واجب ( اكرام ) نيز در حال مجىء ، مورد طلب خواهد بود ، البته نه در همهء حالات آن ، بلكه در يك حالت على البدل ، خواه بوسيدن دست زيد باشد و خواه هديه دادن به او و خواه پذيرايى از او باشد .
نتيجه كلام شيخ : اگر قيد به وجوب تعلّق بگيرد و مادّه ، مطلق باشد ، اطلاقش بدلى است و اگر قيد به واجب تعلّق بگيرد و هيئت ، مطلق باشد ، اطلاقش شمولى است ، و اطلاق شمولى فراگير و أقوى از اطلاق بدلى است . و لذا اگر امر دائر شود بين كنار گذاشتن اطلاق شمولى يا اطلاق بدلى ، بايد آن اطلاقى كه ضعيفتر است ( يعنى اطلاق بدلى ) كنار گذاشته شود و نتيجهء كنار گذاشته شدن اطلاق بدلى ، اطلاق هيئت و تقييد مادّه است .
دليل دوم شيخ ( ثانيهما : انّ تقييد الهيئة . . . )
اين دليل ، مركّب از يك صغرى و كبرى است .
صغراى دليل ( أمّا الصّغرى . . . )
تقييد اطلاق هيئت ، موجب تقييد اطلاق مادّه هم خواهد شد ، يعنى اگر وجوب ، مقيّد شود ، واجب نيز قهرا مقيّد مىشود . مثلا اگر در « إن جاءك زيد فأكرمه » ، وجوب اكرام مقيّد به « مجىء » شود ، واجب ( اكرام ) نيز مقيد به مجىء مىشود ، زيرا قبل از مجىء ، وجوب نيست و در نتيجه واجب هم نخواهد بود . بنابراين اگر قيد به وجوب برگردد ، واجب ( اكرام ) نيز خودبخود منوط به شرط ( مجىء ) مىشود . بهگونهاى كه تقييد هيئت ، زمينهء اطلاق مادّه را از بين مىبرد و لذا در فرضى كه وجوب به سبب تقييد ، استقبالى باشد ، واجب نيز استقبالى خواهد بود .
از اينجا معلوم مىشود كه تقييد هيئت ، در واقع دو تقييد است ، يعنى هم اطلاق هيئت ، مقيّد مىشود ( كه اين تقييد اصلى است ) و هم اطلاق مادّه ، مقيّد مىشود ( كه اين تقييد تبعى و طولى است ) .
شرح كفاية الأصول — صفحة 192
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٩٢