تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
بودن ، سفيد يا سياه بودن ، عرب يا عجم بودن و . . . ) اطلاق دارد ، يعنى تمام فروض و حالات را شامل مىشود ، بنابراين اطلاق شمولى مانند عموم شمولى است و تنها فرق بين آن دو اين است كه اطلاق شمولى در مورد حالات است و لذا از آن به « شمول احوالى » تعبير مىشود . ولى عموم شمولى ناظر به مصاديق و افراد است و لذا از آن به « شمول افرادى » تعبير مىشود . د : اطلاق بدلى : اين اطلاق بر سبيل تبادل است ، مانند : « اعتق رقبة » كه رقبه اطلاق دارد و شامل باايمان و بىايمان و . . . مىشود ، ولى اين اطلاق بدلى است يعنى رقبه در يك حالت به نحو بدليّت ( هركدام كه باشد ) وجوب عتق دارد . بنابراين اطلاق بدلى با عموم بدلى فرقى ندارد و تنها فرقش با عموم بدلى اين است كه اطلاق بدلى شامل يك حال غير معيّن از « حالات » است بر سبيل تبادل ، ولى عموم بدلى شامل يك فرد غير معيّن از « افراد » است بر سبيل تبادل . بعد از بيان عموم و اطلاق شمولى و بدلى كلام شيخ را توضيح مىدهيم : توضيح كلام شيخ مرحوم شيخ مىفرمايد : اگر هيئت ( وجوب ) مطلق بماند و مقيّد نشود ، اطلاقش شمولى است . مثلا در « إن جاءك زيد فأكرمه » ، اگر شرط به مادّه ( اكرام ) تعلّق بگيرد ، هيئت ( وجوب ) مطلق مىماند به نحو اطلاق « شمولى » ، به‌گونه‌اى كه تمام حالات را شامل مىشود ، چه زيد بيايد و چه نيايد . امّا اگر شرط ( مجىء ) به هيئت ( وجوب ) تعلّق بگيرد ، و مادّه ( واجب ) مطلق باشد ، و معناى عبارت در مثال بالا اين‌طور باشد كه : « اكرام برفرض مجىء ، واجب است » ، در اينجا اطلاق « بدلى » است و معناى بدلى بودن اين است كه : « برفرض مجىء و آمدن زيد ، طبيعت اكرام را انجام بده » يعنى به ايجاد طبيعت مطلق و آزاد إكرام ، امر شده است و مقتضاى امر به ايجاد طبيعت آن است كه صرف الوجود اكرام در ضمن هركدام از حالات ( بوسيدن دست زيد ، هديه دادن به او ، پذيرايى كردن از او و . . . ) كه باشد خواسته شده است .