امّا اگر قيد به مادّه ( واجب ) تعلّق بگيرد ( يعنى اكرام ، مشروط به مجىء شود ) ، از تقييد مادّه ، انهدام و انعدام اطلاق هيئت لازم نمىآيد و لذا مادّه را مىتوان مقيّد كرد ، در حالى كه هيئت به اطلاقش باقى بماند ، به اين بيان كه انشاى مولى و طلب او مىتواند حالى باشد ( بهطورىكه وجوب و طلبش ، نه مقيّد به مجىء باشد و نه مقيّد به عدم مجىء ، بلكه وجوب اكرام هم قبل از مجىء باشد و هم بعد از آن ) ولى واجب ، استقبالى و منوط به آمدن شرط باشد .
كبراى دليل ( و أمّا الكبرى . . . )
بعد از بيان صغراى دليل ، در مقام بيان كبرى گفته مىشود :
اگر امر دائر شود بين اين دو تقييد ( يعنى بين تقييدى كه در واقع دو تقييد است و تقييد ديگرى را يدك مىكشد ، و بين تقييدى كه فقط يك تقييد است و تقييد ديگرى را به دنبال ندارد ) ، تقييد دوم ( كه فقط يك تقييد است ) أولى و ارجح است .
وجه اولويت : در توضيح اولويت داشتن تقييدى كه مستتبع تقييد ديگر نيست ، ابتدا بحثى را از باب مقدّمه ، در عام و خاصّ و سپس در مطلق و مقيّد بررسى مىكنيم .
* در « عامّ و خاصّ » :
همان گونه كه در بحث عامّ و خاصّ خواهد آمد ، تخصيص عامّ ، موجب مجازيّت نمىشود ، مثل « اكرم العلماء الّا الفسّاق » و « اكرم العلماء العدول » كه تخصيص « العلماء » به « الّا الفسّاق » و « العدول » سبب مجازيّت عامّ نمىشود ، زيرا عامّ در معناى خودش به كار رفته است و « العلماء » شامل تمام افرادش مىشود ، امّا به قرينهء مخصّص ( الّا الفسّاق ، العدول ) فهميده مىشود كه مراد جدّى ، علماى عدول است .
به عبارت ديگر : عامّ و خاصّ ، از باب تعدّد دالّ و مدلولند ، به اين صورت كه از يك دالّ كه همان عامّ ( العلماء ) است ، تمام علماء فهميده مىشود ، و از دالّ ديگر كه همان خاصّ ( الّا الفساق ) است ، فهميده مىشود كه يك دسته از علماء ( علماى فاسق ) از تحت حكم ( اكرام ) خارجند نه اينكه از موضوع ( عالم ) خارج باشند . به بيان ديگر : كلمهء « علماء » از جهت معنا ، شامل فسّاق هم ( به ارادهء استعمالى ) مىشود اما وجوب اكرام به قرينهء دالّ ديگر ( مخصّص ) شامل اين دسته از علماء ( به ارادهء جدّى ) نمىشود .
شرح كفاية الأصول — صفحة 193
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٩٣