نه هيئت ، زيرا تقييد مادّه ، أولى و أرجح است از تقييد هيئت ، يعنى بهتر است كه هيئت ، مطلق باشد و مادّه ، مقيّد . بنابراين مرجع در مورد شكّ مذكور ، اصل لفظى ، كه همان « اطلاق هيئت » است ، مىباشد .
دليل شيخ انصارى
مرحوم شيخ براى اين نظر ( ترجيح اطلاق در طرف هيئت ، و تقييد در طرف مادّه ) دو دليل مطرح مىكند .
دليل اوّل شيخ ( أحدها : انّ اطلاق الهيئة . . . )
اگر امر دائر شود بين « تقييد هيئت و اطلاق مادّه » و « تقييد مادّه و اطلاق هيئت » ، تقييد مادّه و اطلاق هيئت ، أولى است ، زيرا اطلاق هيئت ، شمولى ( استغراقى و فراگير ) است امّا اطلاق مادّه ، بدلى است .
توضيح مطلب : در توضيح دليل اول شيخ ، لازم است ابتدا هريك از دو قسم عموم و اطلاق كه عبارت است از « شمولى » و « بدلى » را به شرح زير بيان كنيم .
اقسام عموم و اطلاق
الف : عموم شمولى و استغراقى : اين عموم تمام افراد عام را شامل مىشود و حتّى يك فرد از افراد عامّ ، از دائرهء حكم بيرون نمىرود ( مگر استثنائى بيايد ) ، مانند : « اكرم العلماء » كه « العلماء » با داشتن « الف و لام » عمومش ، شمولى و استغراقى است ، به گونهاى كه همهء افراد آن أعمّ از زيد ، عمرو ، بكر و . . . وجوب اكرام دارند .
ب : عموم بدلى : اين عموم بر سبيل تبادل است ، مانند : « أكرم رجلا » كه « رجل » عموم دارد و مىتواند شامل زيد ، بكر ، عمرو و . . . باشد ، امّا عمومش بدلى است نه شمولى ، يعنى مولى در اينجا مىخواهد كه يك « رجل » در ضمن هر فرد ( زيد ، عمرو ، بكر و . . . ) كه باشد ، اكرام شود نه اينكه اكرام تمام افراد « رجل » را خواسته باشد . بنابراين اگر زيد باشد ، اكرامش كافى است و اگر به جاى زيد ، عمرو باشد اكرام او كافى است و . . .
ج : اطلاق شمولى : اين اطلاق ، تمام فروض و حالات را شامل مىشود . مثل : « اعتق رقبة » كه « رقبه » به اعتبار تمام حالاتش ( مانند : عادل يا فاسق بودن ، هاشمى يا غير هاشمى