تكليفى نسبت به آن وجود ندارد ، مشكلى نيست .
امّا اگر در مقام اثبات ، شك كنيم ، طورى كه معلوم نباشد شرط ، آيا شرط وجوب است يا شرط واجب ، و اگر شرط واجب است ، آيا تحصيل آن واجب است يا نه ، ابتدا به سراغ اصول لفظيّه رفته و در صورت فقدان آن ، نوبت به اصول عمليّه مىرسد . به نظر مصنّف در اين موارد ، اصول لفظيّه وجود ندارد و لذا مرجع « اصول عمليه » است .
مثال : اگر شك كنيم كه آيا تمكّن ، شرط وجوب حجّ است ( كه در اين صورت تحصيل آن لازم نيست ) يا شرط واجب است ( كه در اين صورت تحصيل آن واجب است ) ، مرجع ، اصول عمليّه است . زيرا در اين حالت وقتى شكّ مىكنيم كه آيا تحصيل تمكّن و استطاعت واجب است يا نه ، به مقتضاى « رفع ما لا يعلمون » و « الناس فى سعة ما لا يعلمون » ، نسبت به وجوب اين شرط ، برائت جارى مىشود .
كلام شيخ انصارى ( و ربما قيل . . . )
از اين متن ، كلام شيخ ( كه در مقابل كلام مصنّف است ) مطرح مىشود ، كه توضيح آن چنين است : معلوم شد كه به عقيدهء مصنّف در مواردى كه شكّ شود شرط ، چه نوع شرطى است ، بايد به اصول عمليّه رجوع شود .
امّا مرحوم شيخ ( كه كلامشان در تقريرات « 1 » ايشان آمده ) معتقد است در اين موارد اصل لفظى وجود دارد و لذا هنگام شك ، تكليف را به كمك اصول لفظيّه مشخّص مىكنيم و ديگر نوبت به اصول عمليّه نمىرسد .
بيان كلام شيخ : اگر شك كرديم كه در مثل « إن جاءك زيد فأكرمه » شرط ( مجىء ) به هيئت ( وجوب اكرام ) برمىگردد تا شرط وجوب شود ، و واجب ، واجب مشروط مشهورى شود ، يا اينكه شرط به ماده ( اكرام ) برمىگردد تا شرط واجب شود ، و واجب ، واجب مطلق شود ( كه همان واجب معلّق بر مبناى صاحب فصول و واجب مشروط بر مبناى خود شيخ است ) در چنين موردى حقّ اين است كه قيد و شرط به مادّه تعلّق بگيرد
هامش
( 1 ) . تقريرات مرحوم شيخ ، كه مشتمل بر مباحث اصول لفظيّه است ، به قلم مرحوم شيخ ابو القاسم كلانتر نورى و با عنوان « مطارح الأنظار » مىباشد .