فرض عدم ملازمه ، حكم عقل به وجوب مقدّمه از باب لزوم اطاعت در واجب ، كفايت مىكند ، زيرا به حكم عقل ، امتثال واجب ( ذى المقدّمه ) متوقّف بر انجام مقدّمه است ، پس بايد مقدّمه انجام گيرد تا اطاعت و امتثال محقّق شود .
فانقدح بذلك أنّه لا ينحصر . . .
مصنّف مىگويد : از اين مباحث معلوم شد كه تفصّى از اشكال مزبور ( اينكه مقدّمه پيش از ذى المقدّمه ، وجوب پيدا كند ) منحصر به اين نيست كه به واجب معلّق ( بر مبناى صاحب فصول ) يا مشروط ( بر مبناى شيخ ) متشبّث شويم ، بلكه مىتوان مشكل را بر مبناى قول مشهور در واجب مشروط حلّ كرد ( چنانكه توضيح آن گذشت ) .
فانقدح بذلك أنّه لا اشكال . . .
مصنّف در اين متن مىگويد : از مطالب قبل ، معلوم شد در مواردى كه اتيان مقدّمه قبل از زمان واجب ، لازم است ، هيچ اشكال عقلى وجود ندارد ، مثل اينكه در شريعت نسبت به مستحاضه و جنب ، بيان شده كه صحّت روزهاش منوط به غسل شب است ، زيرا در اين موارد يا گفته مىشود كه وجوب واجب ، فعلى است و تنها واجب ، استقبالى مىباشد و لذا وجوب فعلى واجب ( ذى المقدّمه ) به مقدّمه هم سرايت مىكند و در نتيجه بنا بر ملازمه ، مقدّمه ، واجب به وجوب غيرى مولوى مىشود ، و يا اگر ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه لحاظ نشود ، حكم ارشادى عقل بر وجوب مقدّمه در چنين واجباتى ، كفايت مىكند .
ممّا وجب عليه الصوم . . .
برخى از شارحين بر اين عبارت مصنّف ، اشكال كرده و گفتهاند كه بايد « للصوم » باشد و « الصوم » صحيح نيست . و در اين صورت ضمير « عليه » به مكلّف برمىگردد .
امّا مىتوان با ارجاع ضمير « عليه » به « ما » ( در « ممّا » ) ، عبارت مصنّف ( الصوم ) را صحيح دانست و معناى عبارت نيز چنين خواهد بود : « از چيزهايى كه صوم در روز بعد ، مبنى و مشروط برآن چيزها ، واجب است » ( و مقصود از آن چيز ، « غسل » است ) .
شرح كفاية الأصول — صفحة 184
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٨٤