جواب دوم در مورد ارادهء تكوينى ( بل مرادهم . . . )
مصنّف در جواب قبلى ، فقط انفكاك بين اراده فعلى و مراد اصلى ( كه نياز به مقدّمات داشت ) را ثابت كرد و قائل شد كه بين ارادهء فعلى و مراد تبعى ، انفكاك نيست ولى در اين متن مىخواهد انفكاك بين ارادهء فعلى و مراد بهطور كلّى ( چه اصلى و چه تبعى ) را ثابت كند ، به اين بيان : در ارادهء تحريك فعلى اعتبار ندارد ، بلكه مقصود از تحريك فعلى ، همان مرتبهء اكيدهء از شوق است ، و لذا گاهى اراده و شوق وافر نسبت به كارى وجود دارد ، اما تحريك فعلى وجود ندارد ، نه به سوى مقصود و مراد اصلى و نه به سوى مقصود و مراد تبعى . مثل اينكه مقصود اصلى بهگونهاى است كه اوّلا : زمانش نرسيده است و مدّتى طول مىكشد ، و ثانيا : مقدّماتى ندارد . بنابراين در چنين موردى ، تحريك فعلى ، نه نسبت به مراد اصلى وجود دارد و نه نسبت به مراد تبعى و مقدّمى ، بلكه مريد تنها كارى كه مىتواند بكند اين است كه تا وقت فرارسيدن مراد اصلى ، صبر كند .
نتيجه : چون تحريك فعلى در اراده ، اعتبار ندارد ( بلكه مقصود ، همان مرتبهء اكيدهء از شوق است ) تفكيك بين اراده و مراد ، امكان دارد ، چه اينكه مراد اصلى باشد و چه اينكه تبعى باشد .
هذا مع أنّه . . .
جواب در مورد ارادهء تشريعى ( مقيس )
مصنّف در اين متن به جواب محقق نهاوندى نسبت به اراده تشريعى اشاره دارد و مىگويد : نه تنها انفكاك ارادهء تشريعى از مراد تشريعى ، محال نيست ، بلكه اين انفكاك و جدايى لازم است .
بيان مطلب : وقتى مولى ، امرى را متوجّه مكلّف و او را به كارى بعث مىكند ، اينطور نيست كه مكلّف تكوينا منبعث شود . مثلا وقتى مولى مىگويد : اركع ( ركوع كن ) يا اسجد ( سجده كن ) ، اينگونه نيست كه با اين امر ، مكلّف تكوينا ركوع و يا سجود انجام دهد ، زيرا امر مولى در اينجا تشريعى است و مكلّف كه فاعل مختار است ، ابتدا امر
شرح كفاية الأصول — صفحة 168
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٦٨