تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ثمّ إنّه ربما . . . مصنّف در اين عبارت ، اشكال محقّق نهاوندى بر واجب معلّق را نقل مىكند و جواب مىدهد .

اشكال محقّق نهاوندى بر واجب معلّق

محقّق نهاوندى مىگويد : اگر در واجب معلّق ، وجوب ( ايجاب و طلب ) حالى باشد ولى واجب ( مطلوب ، عمل ) استقبالى ، و به عبارتى اراده ، حالى و مراد ، استقبالى باشد ، انفكاك ارادهء تشريعيه از مراد لازم مىآيد و اين انفكاك همانند ارادهء تكوينيّه از مراد ، عقلا محال است . توضيح مطلب : براى آنكه مطلب مذكور ، واضح شود ، لازم است به اقسام « اراده » اشاره شود :

اقسام اراده

اگرچه اراده در همه جا ، تكوينى است زيرا اراده در نفس و جان مريد ( كسى كه اراده مىكند ) پديده‌اى تكوينى و خارجى است ، اما نسبت به متعلّقش متفاوت مىشود ، و به دو قسم تقسيم مىشود : 1 - ارادهء تكوينى : يعنى مريد ، فعل خودش را اراده كند ، به‌گونه‌اى كه اراده كند كارى را خودش شخصا و مباشرة انجام دهد . مثل اينكه اراده مىكند كه بلند شود و بلند مىشود ، يا اراده مىكند كه بنشيند و مىنشيند و . . . در اينجا شخص مريد ، به كسى امر نمىكند ، بلكه به خودش فرمان مىدهد و خودش هم فرمان خودش را انجام مىدهد و لذا طلب و بعثى در كار نيست . 2 - ارادهء تشريعى : يعنى مريد ، فعل غير خودش را اراده كند . مثل اينكه مولى اراده مىكند كه عبدش فلان كار را انجام دهد . در اينجا شخص مريد ، طلب و بعث مىكند و قانون صادر كرده و به تشريع و تقنين مىپردازد . به عبارت ديگر : ارادهء تشريعى معمولا با امر و فرمان تحقّق مىيابد ، مانند فرامين