الهى ، از جمله :
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
« 1 » ،
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ
« 2 » ،
أَقِمِ الصَّلاةَ *
« 3 » و . . .
اكنون پس از بيان اقسام اراده ، به توضيح كلام مرحوم نهاوندى مىپردازيم . ايشان مىگويد : وزان ارادهء تشريعى ، وزان ارادهء تكوينى است و اين دو اراده در واقع يك چيز بيشتر نيستند و فرقشان تنها در متعلّق اراده است . بنابراين تفكيك اراده از مراد ، در هر دو اراده محال است ، زيرا همان گونه كه در « ارادهء تكوينى » ، محال است كه اراده ، فعلى و نقد باشد ولى مراد و متعلّق اراده ، استقبالى و آينده . زيرا اگر اراده فعلى است ، مراد هم بايد فعلى باشد ، و به عبارتى اگر تحريك تكوينى ( كه نتيجه و ثمرهء اراده است ) فعلى است ، محرك اليه ، يعنى مراد و آنكه به سوى او تحريك مىشود نيز بايد فعلى باشد و امكان ندارد كسى به سوى چيزى كه نسيه است ، تحريك فعلى شود .
در « ارادهء تشريعى » هم محال است كه طلب و بعث ، حالى و فعلى باشد ولى مبعوث اليه و مأمور به ( كه همان مراد تشريعى است ) استقبالى باشد ، بلكه اگر طلب و ايجاب ، حالى است ، واجب ( عمل ) نيز بايد حالى باشد . و لذا واجب معلّق ، صحيح نيست ، زيرا معنايش اين است كه وجوب ، حالى ولى واجب ، استقبالى باشد كه نتيجهاش انفكاك ارادهء تشريعى از مراد است .
جواب اشكال محقّق نهاوندى ( قلت . . . )
مصنّف از اشكال محقّق نهاوندى ( كه در حقيقت مقايسه بين ارادهء تكوينى و تشريعى بود ) سه جواب مىدهد كه دو تا مربوط به ارادهء تكوينى ( مقيس عليه ) و يكى مربوط به ارادهء تشريعى ( مقيس ) است ، توضيح آن به شرح ذيل است :
جواب اوّل در مورد ارادهء تكوينى ( مقيس عليه )
محقق نهاوندى گفته بود كه در ارادهء تكوينى ، اراده ، تحريك را به دنبال دارد ، يعنى وقتى ارادهء تكوينى آمد ، تحريك فعلى نيز مىآيد و تحريك فعلى نيز مراد تكوينى و
هامش
( 1 ) . سورهء آل عمران ( 3 ) ، آيهء 97 .
( 2 ) . سورهء بقره ( 2 ) ، آيهء 183 .
( 3 ) . سورهء هود ( 11 ) ، آيهء 114 / سورهء إسراء ( 17 ) ، آيهء 78 / سورهء طه ( 20 ) ، آيهء 14 / سورهء عنكبوت ( 29 ) ، آيهء 45 / سورهء لقمان ( 31 ) ، آيهء 17 .