تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
بر او وارد كرده است ) اشاره دارد ، به اين بيان : در واجب مشروط هم وجوب و هم واجب ، استقبالى است ، و لذا واجب معلّقى كه صاحب فصول بيان كرده در مقابل واجب مشروط مشهور قرار مىگيرد ، زيرا در واجب معلّق ، وجوب « حالى » و تنها واجب « استقبالى » است ، چنان‌كه واجب منجّز هم در مقابل واجب مشروط قرار دارد ، چون در واجب منجّز ، هم وجوب و هم واجب ، حالى و نقد است . بنابراين سه واجب قابل فرض است : الف : واجب مشروط ، ب : واجب معلّق ، ج : واجب منجّز . با اين بيان ، اگرچه اشكال شيخ بر صاحب فصول وارد نيست و تقسيم واجب از سوى صاحب فصول به معلّق و منجّز ، ذاتا اشكالى ندارد ، زيرا معلّق ، يك واجب جديد و نوظهورى غير از واجب مشروط مشهورى است . اما « اشكال » ديگرى بر صاحب فصول وارد است كه چنين تقسيمى در اينجا ارزش و ثمره‌اى ندارد ، چنانچه تقسيمات ديگرى هم براى واجب وجود دارد كه در اينجا مفيد نيست ، مثل تقسيم واجب به : « أداء و قضاء » ، « موسّع و مضيّق » ، « عينى و كفائى » و . . . دليل مصنّف دليل اينكه تقسيم مذكور بدون ثمره است ، اين است كه در اينجا دو چيز مورد نظر است : 1 - آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه است يا نه ؟ 2 - كدام واجب ، از حريم نزاع خارج و كدام يك داخل است ؟ تقسيم واجب فايده‌اش اين است كه با آن معلوم مىشود كه كدام قسم ، داخل در محلّ نزاع ، و كدام قسم ، خارج از محل نزاع مىباشد . مثلا وقتى گفته مىشود واجب يا مطلق است و يا مشروط ، معلوم مىشود كه واجب مشروط بر مبناى مشهور از حريم نزاع خارج است ، زيرا مقدّمهء آن ، مقدّمهء وجوب است كه بحثى ندارد . امّا واجب مطلق در حريم نزاع داخل است ، زيرا مقدّمهء آن ، مقدّمهء وجود است و جاى بحث است كه آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب چنين مقدّمه‌اى ملازمه هست يا نه ؟ معلوم است كه تقسيم صاحب فصول اين فايده را ندارد ، چون وقتى گفته