بيان مطلب :
همانطور كه گذشت شيخ در واجب مشروط بر خلاف مشهور ، بيان كرده بود كه قيد و شرط به مادّه برمىگردد و لذا چون هيئت ( وجوب ) مطلق است ، وجوب حالى مىباشد و تنها واجب ( مادّه ) استقبالى است . امّا مشهور معتقد بودند كه در واجب مشروط ، هم واجب استقبالى است و هم وجوب .
از طرفى صاحب فصول ، واجب معلّق را اينگونه تعريف كرده است كه در آن وجوب ، حالى و واجب ، استقبالى است .
پس چون تعريف شيخ از واجب مشروط ، با تعريف صاحب فصول از واجب معلّق ، يكسان شد ، شيخ مىگويد : واجب ديگرى بهعنوان واجب معلّق ، در مقابل واجب مشروط نداريم ، زيرا معلّق همان مشروط است .
پس معنا ندارد بعد از تقسيم واجب به مطلق و مشروط ، دوباره آن را به منجّز و معلّق تقسيم كرد ، زيرا معلّق معناى جديد و تازهاى در مقابل مشروط ندارد تا قسمى از اقسام واجب قرار بگيرد .
نتيجه : مصنّف مىگويد : شيخ ، واجب معلّق صاحب فصول را انكار نكرده ، بلكه معتقد است واجب معلّق ، همان واجب مشروط است . پس در واقع شيخ ، مشروط مشهور را انكار كرده است ، يعنى قبول ندارد كه وجوب ، استقبالى باشد .
و حيث قد عرفت . . .
مصنّف در اين متن ، انكار شيخ نسبت به تقسيم صاحب فصول را مورد اعتراض قرار مىدهد و مىگويد : چون قبلا امكان رجوع شرط به هيئت ( وجوب ) ثابت شد ، انكار شيخ بر تقسيم صاحب فصول ، صحيح نيست ، زيرا رجوع شرط به هيئت ، همان « واجب مشروط » مشهور است كه صاحب فصول نيز آن را قبول دارد . بنابراين واجب معلّق در مقابل آن خواهد بود ، نه عين آن ، و لذا تقسيم ايشان درست است .
نعم يمكن . . .
اشكال مصنّف بر صاحب فصول ( فقدان ثمره در تقسيم صاحب فصول )
مصنّف در اين عبارت ، به اشكال ديگرى بر صاحب فصول ( غير از اشكالى كه شيخ
شرح كفاية الأصول — صفحة 161
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٦١