نعم « 1 » يمكن أن يقال : إنّه « 2 » لا وقع لهذا التقسيم ؛ لأنّه « 3 » بكلا قسميه ، من « 4 » المطلق المقابل « 5 » للمشروط ، و خصوصيّة « 6 » كونه « 7 » حاليّا « 8 » أو استقباليّا « 9 » لا توجبه « 10 » ، ما لم توجب « 11 » الاختلاف في المهمّ « 12 » ، و إلّا « 13 » لكثر تقسيماته « 14 » لكثرة الخصوصيّات ، و لا اختلاف فيه « 15 » ، فإنّ ما رتّبه « 16 » عليه « 17 » من « 18 » وجوب المقدّمة فعلا - كما يأتي - إنّما هو « 19 » من أثر إطلاق وجوبه « 20 » و حاليّته « 21 » ، لا من استقباليّة الواجب ، فافهم .
واجب معلّق و منجّز
مصنّف در اين متن اشاره دارد به تقسيم ديگرى از واجب كه از ناحيه مرحوم صاحب فصول صورت گرفته است .
صاحب فصول ابتدا تقسيم واجب به « مطلق و مشروط » را بيان كرده و مانند مصنّف در واجب مشروط ، معتقد است كه قيد به هيئت ( وجوب ) برمىگردد نه مادّه ( واجب ) .
سپس در تقسيم ديگرى ، واجب را بر دو قسم مىداند :
1 - واجب منجّز : يعنى وجوب واجب ، مقيّد به چيزى نيست ، بلكه وجوب آن ، به
هامش
( 1 ) . اشكال دوم بر صاحب فصول .
( 2 ) . ضمير شأن .
( 3 ) . أى : الواجب .
( 4 ) . أى : يكون من المطلق .
( 5 ) . صفت « المطلق » .
( 6 ) . خ . ل : خصوصيته .
( 7 ) . أى : الواجب .
( 8 ) . في الواجب المنجّز .
( 9 ) . في الواجب المعلّق .
( 10 ) . أى : لا توجب خصوصيّة الواجب ، التقسيم .
( 11 ) . أى : ما لم توجب خصوصية الواجب . . . .
( 12 ) . أى : وجوب المقدّمة .
( 13 ) . يعنى اگر مجرّد خصوصيّت ( و لو ثمرهء عملى نداشته باشد ) ، موجب تقسيم شود . . . .
( 14 ) . أى : الواجب .
( 15 ) . أى : فى المهمّ .
( 16 ) . أى : ما رتّب صاحب الفصول .
( 17 ) . أى : على التقسيم .
( 18 ) . بيان « ما » .
( 19 ) . أى : ما رتّبه .
( 20 ) . أى : وجوب الواجب .
( 21 ) . أى : حاليّة وجوب الواجب .