و دالّ دوم ، جملهء شرطيهء « إن جاءك » است كه بر مدلولش - يعنى « قيد » - دلالت مىكند . اين دالّ نيز چون در مدلول خودش استعمال شده ، حقيقت مىباشد .
امّا اگر أكرم كه معنايش طلب مطلق است ، بخواهد در طلب مقيّد استعمال شود ، بدون ملاحظه دالّ دوّم ، مجاز خواهد بود .
پس استعمال صيغهء امر در موضوع له خودش ( انشاء طلب مقيّد ) بر مبناى مشهور و مصنّف ( با ملاحظهء تعدّد دالّ و مدلول ) حقيقت خواهد بود ، چون اگر يك دالّ ( صيغه امر ) به تنهايى ملاحظه شود و بخواهد در دو مدلول ( انشاء طلب و قيد ) استعمال گردد ، مجاز مىشود . از اين جهت مثل آن است كه گفته شود : « جئنى برجل عالم » كه « رجل » و « عالم » هريك در معناى حقيقى خودش استعمال شده است .
در اينجا دو دالّ ( رجل و عالم ) و دو مدلول ( طبيعت رجل و قيد علم ) وجود دارد .
امّا اگر « رجل » به تنهايى بر « رجل عالم » اطلاق مىشد ، مجاز بود ، زيرا در « رجل » معناى علم وجود ندارد .
كما هو الحال . . .
مصنّف در اين عبارت اشاره دارد به اين مطلب كه حتى اگر صيغهء امر در طلب مطلق ( در مقابل طلب مقيّد ) هم استعمال شود ، باز در حقيقى بودن چنين استعمالى نياز به ملاحظه تعدّد دال و مدلول مىباشد ، و لذا مىگويد : موضوع له صيغهء أمر ، « الطلب » است ، يعنى طلب مهمل لا به شرط مقسمى . زيرا مطابق آنچه كه سلطان العلماء ( ره ) بيان كرده معناى الفاظ ، طبيعت مهملهء لا به شرط مقسمى است . « 1 »
مثلا « رجل » معنايش طبيعت مهمله است ، يعنى نسبت به علم و جهل ، عدل و فسق ، قيام و قعود ، بياض و سواد و . . . لا به شرط است .
صيغهء أمر نيز معنايش طبيعت « طلب » به نحو مهمل است كه نسبت به اطلاق و تقييد ، لا به شرط مىباشد ، يعنى در اين طلب ، نه اطلاق وجود دارد و نه تقييد ، بلكه اين دو ، اضافه بر موضوع له و معناى طلب مىباشند . مثلا موضوع له و معناى « أكرم » ، طلب مهمل
هامش
( 1 ) . اين بحث بهطور مفصّل در « مطلق و مقيّد » خواهد آمد .