و مجرّد از قيد « اطلاق » ( شمول و ارسال ) و قيد « تقييد » ( عدم شمول و تضييق ) است ، به طورى كه در مفهوم « أكرم » كه طلب است ، نه سعه و اطلاق وجود دارد و نه ضيق و تقييد .
بنابراين براى فهميدن هركدام از « اطلاق و ارسال » و يا « تقييد و محدوديّت » ، دالّ و قرينه لازم است ، به بيان ديگر : چون از هيئت و صيغهء امر ، تنها طلب كمرنگ و مبهم استفاده مىشود ، هم براى فهميدن تقييد ، نياز به دالّ ديگر است و هم براى فهميدن اطلاق ، زيرا قيد زايد و شمول ، در معناى صيغه نيست . تنها چيزى كه دالّ نمىخواهد ، اطلاق مطلق بهمعناى مبهم ( يعنى لا به شرط مقسمى ) است ، زيرا هيئت و صيغهء أمر ، خودبخود آن طلب مطلق بهمعناى مبهم و لا به شرط را ( نه مطلق بهمعناى عامّ و فراگير كه در مقابل مقيّد است ) مىفهماند .
امّا مطلق بهمعناى شمول و توسعه ، كه لا به شرط قسمى و در مقابل مقيّد است « 1 » ، نياز به دالّ دارد ، همانطور كه مقيّد محتاج به دالّ است .
نتيجه : اگر از صيغه ، طلب مطلق هم ، اراده شود ، چون از باب تعدّد دالّ و مدلول خواهد بود ، استعمال صيغه در آن حقيقت است .
فافهم : ظاهرا مصنّف در « فافهم » اشاره دارد به اينكه : درست است كه هم « تقييد » ، قيد است و هم « اطلاق » ، امّا تفاوت در اين است كه دالّ تقييد ، شخصى است ، مثل « إن جاءك زيد فأكرمه » ، امّا اطلاق ، دالّ شخصى و خصوصى نمىخواهد ، بلكه مقدّمات عامّهء حكمت ، كفايت مىكند .
* * * و منها « 2 » : تقسيمه « 3 » إلى المعلق و المنجّز ، قال في الفصول « 4 » : إنّه « 5 » ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف و لا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له « 6 » ، كالمعرفة ، و ليسمّ
هامش
( 1 ) . طلب مبهم كه مقسم است ، دو قسم دارد : طلب مطلق و طلب مقيّد .
( 2 ) . أى : من تقسيمات الواجب .
( 3 ) . أى : الواجب .
( 4 ) . الفصول : ص 79 .
( 5 ) . أى : الواجب .
( 6 ) . أى : للمكلّف .